اختُتِمَت في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب، الحلقة الثالثة من سلسلة أنشطة مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها”.
الحلقة جاءت بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا؛ في إطار تعاون المركز ومشاركته الجهات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريعها، وأنشطتها، بما في ذلك تسييرها وتنفيذها؛ تحقيقاً لأغراض تعزيز القدرات؛ وتنفيذ سياسته الرامية إلى توطين التدريب.
وشارك في النشاط اثنا عشر منتسباً بمنظومة العدالة الجنائية، من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون؛ وثلاثة خبراء دوليين.
وتمحورت حلقة العمل حول آليات المراقبة الداخلية، وإعداد التقارير في سياق إدارة السلامة البحرية والأمن البحري.
واستعرض المشاركون أفضل الممارسات الدولية لآليات الرصد والإبلاغ، وإطارها القانوني، وعناصرها وخصائصها الرئيسة، وأهمية تعاون حلقات سلسلة العدالة البَيْني، والتعاون الدولي؛ لتعظيم الاستجابة القانونية والتصدي للجريمة المنظمة في البحر، والحدّ من نأيها عن نطاق اختصاص تلك الولايات.