الصباح
اختتمت مساء أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين والقانونيين، وممثلين عن أسر الضحايا والمتضررين.
وناقشت جلسات اليوم الختامي، عدد من المحاور، منها أفضل الممارسات بشأن العفو والمساءلة، وإعادة بناء سيادة القانون، من خلال العدالة الانتقالية، وكذلك عرض مذكرة الأمين العام التوجيهية، بشأن العدالة الانتقالية، والعفو والعقوبات الخاصة، والشروط، وأيضاً عرض التجربة الليبية في مجال العفو، بالاضافة إلى لمحة عامة عن القوانين السابقة، بحسب منشور للرئاسي على صفحته أمس.
وتدارست مجموعات العمل ضمن الجلسات، صياغة التوصيات، بشأن تعزيز المساءلة، ودور العفو في عملية العدالة الإنتقالية، والمصالحة في ليبيا.
وحضر وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف، بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، جانبا من الجلسة الختامية للمؤتمر.