الصباح
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أن اعتراضه بخصوص الاتفاقية بين مؤسسة النفط وشركة إيني الايطالي في أكتوبر 2022، لا يزال قائما.
وأوضح عون في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة النفط، نعم ما زال اعتراضنا كما هو، إذ رأينا أننا لسنا ضد شركة إيني الإيطالية أو أيّ شركة أجنبية أخرى، سواء توتال أو أيّ شركة تستثمر في قطاع النفط الليبي.
وتابع: وزير النفط، اعتراضنا كان على شروط التعاقد وأُسس التعاقد.
وشدد عون، في عامي 2007 و2008أنجزنا هذه الاتفاقيات، وآنذاك كان الإيطاليون وجزء منهم موجود الآن، مثل الرئيس التنفيذي لشركة إيني كانوا يوافقون على هذه التعديلات في الاتفاقية. مضيفا: اعتراضنا كان على تغيير الحصص، فنحن نرى أنه لا يوجد اقتصاديًا ما يدعم قول الشركات، بأن هذه الحصة التي أصبحت 30%، بعد أن كانت 40%، ثم زادوها الآن بنحو 7% أو 9%- تجعلهم خاسرين.
وواصل عون، هذه الشركات تأخرت في تطوير هذه القطع، التي اكتُشِفَت منذ السبعينيات، أي منذ أكثر من 30 عامًا.
وبخصوص حجم إنتاج ليبيا من النفط قال عون، نحتاج من 3 إلى 5 سنوات، لنحصل إلى إنتاج 2 مليون برميل نفط، ولم ننجح في الوصول إلى 1.3 مليون برميل هذا العام.