د.علي المبروك أبوقرين
تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض وتمكين الناس من صحتهم وتحسينها لهم ، والتغطية الصحية الشاملة والعادلة والمنصفة من أهم الأهداف لأي نظام صحي .
ومن التحديات الصحية الكبرى التي تمر بها البلاد هي أمراض السرطانات ومشاكلها المختلفة ، ومعاناة وتجارب المرضى وذويهم المؤلمة نفسيًا وجسديًا والمرهقة ماليًا ، واللغط الحاصل حول الاحصائيات الحقيقية وأعداد المرضى ونوعية الأورام وأسبابها ، وتوزعها الجغرافي والديموغرافي ، والفئات العمرية المصابة ، وامكانيات التشخيص والعلاج والتأهيل المتوفرة في الداخل والخارج وكيفية الحصول عليها والوصول اليها ، إن ملف الأورام في ليبيا مثقل ومع انها ليست السبب الأول ولا التاني في إرتفاع أعداد الوفيات ، هناك أمراض أخرى مزمنة متعددة ومناعية وجينية والحوادث المرورية ، الذين يشكلوا الأسباب الأعلى للوفيات سنويًا ،
وللعلم استثمرت البلاد كثيرًا في الصحة ووصلت لمؤشرات عالية إيجابية في البنية التحتية الصحية والمؤشرات الصحية عموما ، ولكن للأسف الأمور جميعها أختلفت الآن نتيجة للآتي
– عدم وجود نظام صحي فعال في الوقت الحالي ( قولا واحدا. )
– لا تتوفر خدمات استباقية ولا وقائية ولا علاجية ولا تأهيلية ..
– بنية تحتية متهالكة ونقص حاد في الأطباء الأكفاء المهرة عددًا وتخصصات ..
– لا وجود لسجلات طبية موحدة ومتكاملة لليبين ( لا وجود لبيانات ومعلومات صحية وطبية )
– قطاع صحي مكبل بربع مليون من القوى العاملة لا لزوم لأكثر من 50% منهم
– قطاع استشفائي هش وضعيف يستنزف معظم الميزانية بلا اي فائدة ونتائج سلبية وخطرة في معظم مخرجاته
– لا وجود لإي معايير للخدمات الصحية , ولا لسلامة المرضى , ولا لمكافحة العدوى ، ولا وجود لادلة فنية ، ولا برامج تقييمية علمية ، ولا برامج تمنح التمييز ( privilege ) للفرد وعمله ( مايجب وما لا يجب ) ، ولا مؤشرات قياسية علمية للاداء لكل الوظائف وخصوصا ما لها علاقة مباشرة بصحة وحياة الناس ..
– تعليم طبي متدني وتدريب سريري غائب نهائيًا للأطباء والتمريض والفنيين
– إجازات التخصصات الطبية تُمنح من جهات إدارية ليبية وعربية واجنبية لا علاقة لمعظمها بالتعليم الطبي .
– البلد الوحيد الذي يعج بكليات الطب كالمدارس ولا وجود لمستشفى جامعي واحد ، ولا يوجد مستشفيات تعليمية ولا مراكز بحثية .
– تمريض لا يصلح لأي مستوى من الخدمات الصحية نتيجة الخلفيات التعليمية الأولية المتدنية ، وانعدام التعليم والتدريب الحقيقي لمهنة تشكل العمود الفقري للخدمات الصحية ..
– غياب التوعية الصحية المجتمعية ، وغياب البيئات المعيشية الصحية لجميع الليبين في الريف والقرى والمدن ..
– الثلوث السائد برا وبحرا وجوا .
– غياب الرقابة عن كل ما يُزرع ويصنع ويورد ويباع من غذاء وكساء وماء ودواء وكل ما له علاقة بالحياة
– التحول بلا ضوابط للنشاط الطبي الخاص تعليم وخدمات ، ساهم في تدمير القطاع الصحي وقضى على مدخرات وصحة العباد ، والمردود مكاسب مادية ضخمة لخدمات صحية سيئة ..
– قطاع صحي تُحدد ميزانياته بلا تخطيط ، وتكلفة الخدمات غير معلومة ، وتسعيرتها في العام غير موجودة ، وفي الخاص متغيرة يتحكم فيها جشع السوق الذي لا يرحم .
– تشريعات صحية لا تتناسب مع الزمن والاحتياجات والتطور الانساني ، وللأسف غير معمول بها حتى على عوارها ..
– الاصرار على تفتيت القطاع الصحي ، والاستمرار في التعليم الطبي والتدريب السريري بوضعه الحالي ، والتوسع العشوائي في القطاع الخاص بالكيفية المعمول بها , والهوس بالتأمين الصحي والاصرار على تنفيذه ، ما هو إلا مزيدا من الأمراض والخسائر البشرية والمادية
– ليبيا كغيرها مقبلة على موجات شرسة من الأوبئة والأمراض المعدية الخطيرة ، وزيادات كبيرة في الأمراض المزمنة والاكثر فتكا والأعلى في نسب الوفيات والإعاقات والأمراض النفسية والعقلية ..
– ويزيد عن ما سبق ، لا توصيف ولا متطلبات إدارية وقانونية وفنية واضحة ومعمول بها في جميع الوظائف الادارية والفنية ، ولهذا لا أحد يشغل عمل مؤهل له ومجاز عليه *( وننتظر منهم المستحيل )* مستحيل ..
– الأورام من الأمراض الخطيرة والمستعصية والمكلفة ، وكذلك الأمراض المزمنة الشائعة وبالإمكان تجنب الكثير منها وعلاج معظمها اذا توفر نظام صحي قوي وفعال ومنصف وعادل .
– الخدمات الصحية تتطور بسرعة عالميًا والتحديات الصحية تتعاظم وبدون إصلاح حقيقي وعاجل للنظام الصحي الليبي ستكون العواقب أكثر كارثية..
. حفظ الله بلادنا وأمتنا .