منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قال محرر العقود التابع لمحكمة استئناف طرابلس عبدالله بلال أن محرري العقود منقسمين بشأن إعادة فتح التسجيل العقاري من عدمه.
واوضح بلال ان فريقا يرى عدم فتح التسجيل العقاري بشكل مطلق في أي مكتب من مكاتب التسجيل العقاري بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة والانقسامات السياسية إضافة إلى عدم إنتهاء التسجيل العقاري من أرشفة كل مكاتبه وإدارة على مستوى البلاد .
واضاف بلال أن فريقا آخر يرى ضرورة تفعيل التسجيل العقاري بشكل جزئي على أن يختصر التفعيل على المكاتب والإدارات التي إنتهت من أرشفة ملفاتها ويقتصر التسجيل فيها على العقارات التي تم شراؤها عن طريق الدولة سوى كانت وزارات أو مؤسسات حكومية أو شركات عامة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة حماية للمال العام من الضياع لضمان توثيق العقارات التي اشترتها الدولة وحمايتها من الضياع وأن يقتصر التفعيل على القروض والتسهيلات المصرفية بإعتبار أن المصارف تقدم القروض للشركات العامة والخاصة بمبالغ كبيرة بناءً على ضمان عقاري الأمر الذي يحتاج إلى توثيق هذه العقارات بالتسجيل العقاري لضمان حقوق المصارف .
وأضاف أن عملية تطبيق مبادرة رئيس الحكومة الخاصة بالقروض السكنية لا يمكن أن تتم الا بعد رهن المستفيد من القروض السكنية عقارا لمصرف الإدخار إلى حين سداده وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يباشر التسجيل العقاري أعماله وبهذه الطريقة تتم حماية أموال الدولة .
كما أوضح بلال أن رأيه الشخصي هو تفعيل التسجيل العقاري تفعيلا جزئيا وأن يقتصر على المكاتب التي انتهت من أرشفة ملفاتها وأن يقتصر أيضا على العقارات المملوكة للدولة وعلى المصارف التي تمنح تسهيلات مصرفية اما البيوع العقارية بين الأفراد يمكن تأجيلها .
وأضاف قائلا: أنه في جميع الأحوال يجب على السلطة العليا في الدولة تقدير الوضع الأمني لفتح مكاتب التسجيل العقاري من عدمه .
