أنهت اللجنة المكلفة بحصر كافة العمارات والشقق السكنية الواقعة على طريق المطار، والتي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (503) لسنة 2024، برئاسة لواء عبد الحكيم الخيتوني مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عملية الحصر أمس الأحد.
وستبدأ اللجنة في المرحلة الثانية، متابعة أوضاع المنازل والمساكن المتضررة التي هجّر منها سكانها نتيجة الحروب. حيث سيتم معاينة هذه المساكن من قبل اللجنة، وتقديم تقرير مفصل لرئاسة الوزراء للنظر في الإجراءات اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال تتم بالتعاون مع جهاز دعم الاستقرار وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير.