الصباح/وكالات: ردت باكستان على الهند يوم الثلاثاء فطلبت تقليص عدد موظفيها بالمفوضية الهندية العليا في إسلام آباد إلى النصف، بعد قرار سبق أن اتخذته الحكومة الهندية.
وتورطت باكستان والهند في نزاع دبلوماسي في الأيام الأخيرة حيث اشتكى الجانبان من مضايقة دبلوماسييهما في نيودلهي وإسلام آباد.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد لإبلاغه بقرار بلاده تقليص عدد موظفي المفوضية العليا الهندية بنسبة 50 بالمائة “في إطار المعاملة بالمثل”.
وقالت الوزارة في بيان بعد قرار الهند تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين الباكستانيين إلى النصف في نيودلهي واتهام أعضاء من المفوضية الباكستانية العليا بالتورط في أنشطة غير قانونية، إنها طلبت من القائم بالأعمال تنفيذ القرار الذي أحيل إليه في “غضون سبعة أيام”.
ورفضت باكستان تماما هذه المزاعم وأكدت مجددا أنها تعمل دائما ضمن معايير القانون الدولي والمعايير الدبلوماسية.
كما رفضت باكستان “تلميحات التخويف” الصادرة عن مسؤولي المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، مشيرة إلى تورط اثنين من الموظفين الهنود في “أنشطة غير قانونية” في حادث كر وفر وحيازة عملة مزيفة. وقامت شرطة إسلام آباد بتوقيفهما قبل أن تطلق سراحهما في وقت لاحق.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ليلة الثلاثاء إن “الموظفين الهنود سيتعين عليهم مغادرة باكستان إذا طردت الهند المسؤولين الباكستانيين”، مؤكدا أن “باكستان ستتخذ إجراء مماثلا للإجراء الهندي”.
وقال قريشي في بيان إن “الهند لا تحترم المعايير الدبلوماسية”، مضيفا أن نيودلهي وجهت ادعاءات لا أساس لها ضد الموظفين الباكستانيين.
وقال الدبلوماسي الباكستاني السابق برهان الإسلام إن الهند هي أول من بادرت بإعلان خفض عدد موظفي البعثة الباكستانية إلى النصف بطريقة تقلل من فرص تحسين العلاقات مع باكستان في المستقبل القريب.
وأضاف لوكالة ((شينخوا)) ليلة الثلاثاء “أعتقد أن الحكومة الهندية تريد تحويل الانتباه عن قضايا أخرى حيث تتعرض لضغوط في الداخل”.
وأوضح أن المزاعم الهندية ضد الموظفين الباكستانيين ضعيفة للغاية ولا يمكن للهند إثبات ادعاءاتها بشأن الدبلوماسيين الباكستانيين.
وتعرضت العلاقات بين باكستان والهند لضغوط منذ قيام الهند بإلغاء الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير في أغسطس العام الماضي.