منصة الصباح

إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء تؤكد عدم قانونية منظمات المجتمع المدني التي تأسست بعد العام 2011

إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء تؤكد عدم قانونية منظمات المجتمع المدني التي تأسست بعد العام 2011

 

أخطرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء مفوضية المجتمع المدني بعدم قانونية كل منظمات المجتمع المدني التي تأسست بعد العام 2011 .

وأكدت إدارة القانون في كتاب وجهته للمفوضية ان الإعلان الدستوري نص على حرية تكوين منظمات المجتمع المدني شريطة صدور قانون من السلطة التشريعية ينظم تأسيسها وضوابطها وأهدافها و مصادر تمويلها .

واوضحت ان كل المنظمات المبنية على لوائح من الحكومات دون الاستناد لأي قانون تصبح هي والعدم سواء مشددة انه على الدولة حلها لعدم صدور أي قانون تشريعي بالخصوص بعد 2011 .

وأضافت ان الاعلان الدستوري اشترط وجود قانون حتى لا تُستغل المنظمات للإضرار بمصلحة ليبيا خلف شعارات زائفة ظاهرها المدنية والديمقراطية وباطنها تمزيق المجتمع .

وبينت إدارة القانون ان أي منظمات مؤسسة استنادًا للقانون رقم 19 لسنة 2001 مستثناة مما سبق لأنها أُسست بناءً على قانون لايزال ساريًا.

شاهد أيضاً

الثروة البحرية تؤكد التزامها بدعم جهود تنمية مصائد الأسماك

أكد وزارة الثروة البحرية التزامها الكامل بدعم جهود التنمية المستدامة لمصائد الأسماك وحماية مواردنا البحرية …