بحث رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، الإجراءات التنفيذية للعطاء العام، والمعوقات التي تواجهه فنيا وقانونيا.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء ومديري الإدارات، ومديري عدد من المسشفيات المركزية على ضرورة استكمال إجراءات العطاء العام والذي لم يتم تنفيذه منذ عام 2009 ومعالجة الصعوبات التي تواجهه.