الصباح / وكالات
نجحت النيابة العامة، في رفع عشرات الدعاوى القضائية، ضد أصحاب المنافع غير المشروعة، والمحصلة من مكاسب غير مشروعة، عبر إساءة استخدام خدمة المستندات برسم التحصيل و الاعتمادات المستندية.
وأوضح البيان الصادر من مكتب النائب العام الذي أكد بأن النائب العام نجح في إعادة 200 مليوني دينار لصالح الحسابات العمومية، بعد أن قام خارجون عن القانون بالتلاعب في بيانات وثائق جمركية خلال أربعة سنوات الماضية للحصول عليها.
وأشار البيان إلى استمرار التحقيق في عدد من شبهات الفساد الأخرى في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة تعزيز طرق مكافحة غسل متحصلات الأموال العائدة من إساءة استعمال إجراءات العمليات المصرفية المشبوهة، الناتجة عن الاعتمادات المستندية، التي استغلها بعض الأشخاص في تحقيق إيرادات غير مشروعة.