منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
طرابلس – الصباح
بحث وزير الاقتصاد والتجارة مع رئيس جهاز الحرس البلدي، خلال اجتماع عُقد أمس، آليات متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات السابقة المتعلقة بتنظيم السوق المحلي وتعزيز الرقابة على الأسعار المعروضة للمستهلكين.
تنفيذ القرار رقم (254)
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد لمنصة «الصباح»، أن الاجتماع خُصص لمتابعة تنفيذ القرار رقم (254)، الذي يُلزم الموردين والوكلاء بالإفصاح عن أسعار السلع وعرضها بشكل واضح للمستهلك، باعتبار ذلك إجراءً إلزامياً يهدف إلى تعزيز الشفافية داخل الأسواق.
غرامات وإجراءات قانونية بحق المخالفين
وأوضح المصدر أن مخالفة هذه التعليمات ستترتب عليها غرامات وإجراءات قانونية بحق الموردين والوكلاء المخالفين، مشيراً إلى أن القرار يشمل عدداً من السلع الأساسية، من بينها المواد الغذائية ومواد البناء، التي يتم الاتفاق على أسعارها مسبقاً من قبل الموردين.
تعزيز الشفافية وحماية المستهلك
وأضاف أن الهدف من تطبيق القرار هو تمكين المواطنين من الاطلاع على الأسعار المعتمدة بسهولة، بما يساعد على الحد من التلاعب بالأسعار ويعزز قدرة المستهلك على المقارنة واتخاذ قرارات الشراء على أسس واضحة.
الحرس البلدي يتولى الرقابة الميدانية
وبيّن المصدر أن جهاز الحرس البلدي سيتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات داخل الأسواق، وضبط المخالفات والتجاوزات، بما يضمن تعزيز الرقابة على النشاط التجاري وتمكين مؤسسات الدولة من رصد أي ممارسات احتكارية أو حالات استغلال قد تؤثر على استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
جهود مستمرة لاستقرار الأسواق
ويأتي الاجتماع في إطار مساعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتفعيل القرارات المنظمة للسوق المحلي، في ظل شكاوى متكررة من تفاوت أسعار بعض السلع وعدم وضوحها للمستهلكين. وتسعى الوزارة من خلال إلزام الموردين والوكلاء بالإفصاح عن الأسعار إلى تعزيز الشفافية التجارية، وتسهيل مهام الجهات الرقابية في متابعة الأسواق وضبط المخالفات، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري وحماية حقوق المستهلك.
