منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
في تحرك مزدوج يعكس حجم الضغوط النقابية التي تفاقمت مع تعطل بداية العام الدراسي في عدة مناطق وكذلك تلويح باعتصامات في قطاع الصحة وعدة قطاعات أخرى أطلقت حكومة الوحدة الوطنية و بالتزامن مجلس النواب مسارين متوازيين لمعالجة ملف مرتبات المعلمين والأجور في القطاع العام، بفتح ملف “علاوات التمييز” وتحديد آلية زمنية لصرف المستحقات المتأخرة.
وزارة المالية تراجع علاوات التمييز
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الشروع الفعلي في تشكيل لجنة متخصصة بموجب القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2026، تنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (474) لسنة 2026 الخاّص بجدول المرتبات الموحد.
وأسندت الوزارة للجنة مهمة إعداد مقترح شامل يتضمن الضوابط والمعايير الخاصة بتبويب وتسوية “علاوات التمييز” وفق طبيعة الوظائف والمهام الموكلة للقطاعات الحيوية، ومنحتها مهلة أقصاها شهر واحد لتقديم تقريرها النهائي اعتباراً من 11 أكتوبر 2026.
وتزامناً مع هذا التحرك، أعلنت وزارة الصحة متابعتها المباشرة لأعمال هذه اللجنة لضمان إنصاف الكوادر الطبية والطبية المساعدة وضبط استحقاقاتها ضمن الجدول الموحد.
جدولة صرف الفروقات على 4 أعوام
وعلى خط التهدئة ذاته، وجه رئيس مجلس النواب كتاباً عاجلاً إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف فروقات مرتبات المعلمين، وفق آلية زمنية تمتد لأربعة أعوام.
وجاء التوجيه البرلماني عقب اجتماع عاجل عقد بمقر رئاسة مجلس النواب في مدينة بنغازي بحضور ممثلين عن حراك المعلمين.
ونصت الآلية المعتمدة على البدء الفوري بصرف فروقات السنة الأولى خلال شهر أكتوبر الجاري، على أن تُستكمل بقية الدفعات تباعاً خلال السنوات الأربع القادمة لضمان عودة الطلاب إلى المدارس واستقرار العملية التعليمية.
مناورة تشريعية واختبار للسياسة النقدية
ويبدو أن تقاطع قرارات وزارة المالية مع توجيهات مجلس النواب يمثل محاولة لوضع حد لأزمة الشارع التعليمي والنقابي عبر مسارين الأول قانوني يضمن سداد المالي المتأخر المتمثل في الفروقات عبر جدولة زمنية تمتص الخلل في السيولة، والثاني إداري يتعلق بإعادة صياغة “علاوة طبيعة العمل والتمييز” لتعويض الفئات المتضررة دون الإخلال بأصل الميزانية المعتمدة.
وتراهن النقابات على نجاح هذه الخطوات بمدى التزام الخزانة العامة بالتنفيذ الفعلي وجدولته الزمنية المحددة لشهر أكتوبر الجاري، في ظل قيود ضاغطة على الإنفاق العام والسياسة النقدية في البلاد.
