منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بقلم: طارق بريدعة
مع تصاعد الصراعات والتوترات في المنطقة، لم يعد السؤال بالنسبة إلى ليبيا هو ما إذا كانت ستشارك في أي مواجهة محتملة، بل كيف ستتعامل مع تداعياتها إذا امتدت إلى الأسواق العالمية وطرق التجارة وسلاسل الإمداد..
ففي اقتصاد هش مثل الاقتصاد الليبي، يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد وإيرادات النفط، يمكن لأي اضطراب خارجي أن يتحول سريعاً إلى ضغط داخلي يمس الأسواق والأسعار والقدرة الشرائية للمواطن..
فارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين، أو تعطّل طرق الملاحة، أو تأخر وصول السلع، قد ينعكس مباشرة على الغذاء والدواء والسلع الأساسية..
ويزداد القلق مع هشاشة الأمن الغذائي المحلي.. فقد حذّٰر “عبدالحكيم الواعر” مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، من تأثير الجفاف وتراجع المياه الجوفية وعدم انتظام الأمطار على إنتاج الحبوب في ليبيا، مشيراً إلى أن الاعتماد على الاستيراد ومحدودية التخزين يزيدان من تعرّض البلاد لصدمات الأسواق العالمية..
ولا تتوقف المشكلة عند الغذاء، فحتى بعض المنتجات المحلية تعتمد في إنتاجها على مواد ومكونات مستوردة، ما يجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي اضطراب في الأسواق الدولية..
ومن هنا تبرز أهمية دعوة رجل الأعمال “إسماعيل الشتيوي” إلى الاستعداد المبكر، وترتيب الأولويات، وبناء خطط تستند إلى السيناريوهات الأكثر صعوبة، بدلاً من انتظار الأزمة حتى تصل إلى الأسواق..
ورغم وجود إجراءات لتنظيم الاستيراد وتمويل الواردات، إلى جانب مشروع صوامع “جليانة” بسعة تصل إلى “200” ألف طن، يبقى السؤال الأهم:
هل يكفي المخزون الموجود فعلياً لمواجهة أسابيع من اضطراب الإمدادات؟
إن تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير التخزين، وتنويع مصادر الاستيراد، وضمان النقد الأجنبي، ليست خيارات مؤجلة لاقتصاد هش مثل الاقتصاد الليبي، بل أدوات ضرورية لتقليل أثر أزمات قد تبدأ خارج الحدود وتنتهي على مائدة الأسرة الليبية..
فالسؤال الذي ينبغي أن يشغل المؤسسات اليوم ليس فقط: هل ستصل الأزمة إلى ليبيا؟ بل: إذا وصلت، كم يوماً تستطيع البلاد الصمود؟
