منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أحلام محمد الكميشي
انتهى العام الدراسي الحالي وظهرت نتائج النقل وشهادة إتمام التعليم الأساسي، ودخل الطلاب وبعض المعلمين في عطلة مدرسية تمتد لنحو شهرين حتى بداية العام الجديد، حيث يتوزعون بين مدارس التعليم العام والخاص، ولكل قطاع مميزاته وتحدياته، ففي الوقت الذي تهتم فيه بعض المدارس الخاصة بالمباني والمرافق والأثاث والمستلزمات التعليمية، تقرن ذلك برسوم مرتفعة، تصل أحيانًا في القسم المحلي إلى مبالغ بأربعة أصفار، تشترط سدادها نقدًا، وتشمل التسجيل والتعليم والكتب والملابس والمواصلات، حتى إن رسوم التسجيل وحدها و لطالب واحد قد تعادل ثلث مرتب موظف من الدرجة الثامنة، أما مدارس التعليم العام، فرغم مجانية التعليم والكتب – التي يُطلب أحيانًا إعادتها كشرط للحصول على النتيجة – فإنها تفتقر لأبسط مقومات البيئة التعليمية، من دورات مياه صالحة ونظافة وإضاءة وتدفئة وتكييف، وتعاني بعض المدارس من فصول متهالكة وبعض المديرين يفرضون رسومًا للصيانة دون ضمانات حقيقية لتنفيذها.
وتبرز تساؤلات منطقية: لماذا تُمنح الكتب مجانًا لطلبة التعليم العام وتُباع لطلبة التعليم الخاص رغم تبعيتهما لوزارة واحدة؟ ولماذا يُعامل طالب التعليم الخاص كأنه خارج المنظومة الوطنية رغم التزامه بالمقررات نفسها؟ بل إن خريجي التعليم الخاص لا يحصلون على نفس الفرص في التوظيف أو استكمال الدراسات العليا مقارنةً بنظرائهم في التعليم العام؟
هذا التفاوت في الخدمات والحقوق والمعاملة يدعو إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسة التعليم، بما يضمن جودة البيئة والمخرجات وتكافؤ الفرص، فالقطاع الخاص ساهم في تخفيف الضغط عن القطاع العام، وكلا القطاعين يضم طلابًا ومعلمين ليبيين، والمطلوب من الدولة ليس محاباة طرف على آخر، بل تحقيق توازن منصف أساسه احتكام الجميع للقانون والالتزام بتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة، كما يتعين على الجهات المسؤولة استثمار العطلة المدرسية في صيانة المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية في متسع من الوقت وقبل بدء العام الدراسي الجديد والإهتمام بتوفير بيئة تعليم صحية ومريحة في القطاع العام أسوة بالخاص والعمل على مراجعة الرسوم وضبطها وردم الفجوة بين القطاعين على كل المستويات.
