أحلام محمد الكميشي
لا يعرف مصرفنا المركزي حلًا لمعالجة ما يراه أزمة اقتصادية إلا رفع سعر الصرف، وفي سياق تنافسي استمع المواطن لهذا المسؤول وذاك وهو ينفي التهمة عن نفسه وفريقه ويرمي بها في ملعب المنافس، لم نسمع تشخيصًا صريحًا وحقيقيًا للمشكلة ولا قدموا لنا حلولًا تستلهم أفضل خبرات الدول في خلق اقتصاد قوي متجدد يتبنّى سياسات مالية يكون فيها المصرف داعمًا للاقتصاد ومحركًا لعجلة التنمية وشريكًا في الإنتاج والصناعة والزراعة ومحطة لجلب العملات الصعبة وإعادة تدويرها في الاقتصاد وتحصيل العمولات والرسوم والفوائد الناتجة عن هذه العملية إضافة لدعم الأفكار الجيدة واعتماد دراسات الجدوى لمشاريع حقيقية وتشجيع الاستثمار والإنتاج المؤدي لتنويع مصادر الدخل الوطني.
هل الموجود عندنا يتفق مع مفهوم اقتصاد الدولة؟ وهل لدينا سياسات مصرفية حقيقية أم أن مصارفنا تحولت لدكاكين لتقديم الاعتمادات العائلية كبديل عن سياسة الإقراض للأغراض الزراعية والصناعية والإنتاجية المتوقفة، وجمعيات لاستلام وتوزيع المرتبات واقتطاع العمولات من أصحابها؟ لماذا لا يوجد في ليبيا سوق حقيقي للمال؟ ولماذا نقدم الودائع لدعم عملات دول أخرى وننساها؟
ولماذا تُمنح اعتمادات متتالية لنفس الأشخاص بسعر خاص لاستيراد بضائع استهلاكية أغلبها يمكن توطين انتاجه في بلادنا بل ان بعضها ننتجه محليًا بالفعل؟ هل تُمنح اعتمادات الاستيراد بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والمالية؟ وبناء على حاجة البلاد للبضاعة أم حاجة المستورد للدولار واليورو؟ وهل كل ما نستورده يساوي تمامًا ما يخرج من البلاد من عملة؟ وهل يبقى في بلادنا أم يتسرب لدول الجوار وكأن مصرفنا المركزي ليس مصرف ليبيا فقط؟ ولماذا ستفكر دول الجوار في الاستيراد طالما نحن نستورد نيابة عنها ولا نوقف الهدر في تسرب بضاعتنا للخارج؟
يستعين المصرف بخبراء من صندوق النقد الدولي، هل معاناتنا هي نتاج خبرتهم؟ أم أنهم يقدمون لنا الحلول ونتعامل معهم بنظام (شاوره وما تاخذش برأيه)؟
وهل تعاملنا مع صندوق النقد الدولي تم وفق أعلى درجات الشفافية وتغليب المصلحة العامة لبلادنا؟ وكيف نضمن حصولنا على نتائج مختلفة طالما نسير على خطى دول كانت النهاية وخيمة على اقتصادها الكلي والفردي؟