منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بداية نوفمبر الجاري استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين بحكومة حماد الموازية في شرق البلاد “أمادو لا مين سانو” بصفته المستشار الخاص لرئيس جمهورية (غينيا بيساو)، وكان يمكن أن تمر زيارته بهدوء لولا احتجاج السفارة الليبية في (بيساو) عليها وجاء الرد الغيني في مذكرة شفوية أن “سانو” ليس مستشارًا لرئيس جمهورية غينيا بيساو ولم يتم تكليفه من طرف الرئيس ولم يتقلد صفة وزير دولة ولم يتول أي منصب بالحكومة ولم تكلفه الحكومة أبدًا بإجراء أي اتصالات باسمها!! وأن ادعاءاته هذه تمثل جريمة، مع دعوة السلطات الليبية في حالة تكرار مثل هذه التصرفات للقيام بما يلزم.
في نوفمبر 2018م زار “نيفيل جافا” طرابلس واستقبله عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بحكومة الوفاق الوطني، وسببت زيارته لغطًا كبيرًا حول صفته هل هو مبعوث شخصي لرئيس الوزراء المالطي “جوزيف موسكات”؟ وهل أجرى مباحثات واجتماعات رسمية أم لا؟ وتخبط الإعلام الحكومي في بياناته بشأن الزيارة ما بين نفي العلم بها من قبل الخارجية إلى التصريح بمنحه تأشيرة كمواطن عادي إلى منحه التأشيرة لزيارة سفارة مالطا بطرابلس في مهمة، فيما بادر هو بالتأكيد لمختلف وسائل الإعلام بأنه كان في زيارة عادية وشخصية لطرابلس وأن اجتماعاته كانت للنقاش دون إبرام أي اتفاقات وأنه شارك فيها بصفته مدير للمشاريع في وزارة الصحة المالطية!، نافيًا الشبهات التي تحوم حوله في بلاده، لكن حكومة الوفاق الوطني بادرت بعد زيارته إلى تسوية ملف الجرحى وتسديد الديون المتراكمة!!
تكرار هذه المواقف مع أكثر من حكومة ومسؤول في بلادنا يفتح الباب للتساؤل حول القواعد البروتوكولية الدبلوماسية المتبعة لزيارة الضيوف الرسميين ومبعوثي دول العالم لدولتنا، هل يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الخارجية؟ وهل تتأكد الوزارة من صفاتهم ومن حملهم مستندات رسمية تثبت هذه الصفات؟ وهل يرافقهم سفراء بلدانهم لدى زيارتهم للمسؤولين في بلادنا؟ وما هو نوع الحوارات التي يجرونها والمعلومات التي يتم اطلاعهم عليها والمستندات التي تم تسليمها لهم؟ وما هو السبب والهدف من الاحتيال علينا؟ وما هي الإجراءات التي يتخذها المسؤولون الليبيون حال علمهم بتعرضهم للاحتيال؟ وما هي الضمانات لعدم تكرار مثل هذه المواقف المحرجة؟
