منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أحلام محمد الكميشي
شهد الخمي الماضي وقوع حادثتين على جانب كبير من الأهمية والخطر، أولاهما في (ودان) حيث انفجر لغم أصاب أربعة أشخاص في سيارة مشاركة برالي (تي تي) الصحراوي، والثانية انهيار عمارة في (جنزور) أدى لوفيات بينها طفل وعدد من الإصابات.
سبق انطلاق النسخة العاشرة من رالي (تي تي) الصحراوي تنظيم عدد من المهرجانات الشعبية والثقافية في عدد من المدن الليبية وإقامة عدد من معارض الكتب في كل من طرابلس وبنغازي، ما يبشر بعودة التعافي والاستقرار للبلاد بعد سنوات من الفوضى والحروب حتى أن هذه المناشط حققت إقبالا متزايدا من الحاضرين من ليبيا وخارجها واهتماما لافتًا من الإعلام المحلي والدولي، لكن تبعات الحروب والفوضى تأبى إلا أن تلقي بظلالها على الأحداث، إذ تكررت معاناة بلادنا من الألغام والمتفجرات التي زُرعت في الحربين العالمية الأولى والثانية وصولا للنزاع المسلح منذ 2011م وإلى اليوم وما تخلله من زراعة المزيد من الألغام في كثير من المدن والمناطق، الأمر الذي يسبب خطرًا دائمًا على الحياة العامة ويؤدي لإعاقة المناشط المختلفة ويتطلب المزيد من المال والوقت والجهد وتعاون الأطراف والمنظمات المختلفة لإزالتها وكف أذاها وخطرها على الناس والثروة الحيوانية والبيئة، ويستلزم التشديد وعدم التهاون مع من يقوم بزراعتها في بلادنا.
تكررت حوادث انهيار أسقف منازل وعمارات في مناطق بطرابلس كشارع (شوقي) و(بلخير) وغيرها وكذلك في مدن أخرى وكانت الأسباب أنها أصلا بيوت قديمة متهالكة وآيلة للسقوط، لكن عمارة (جنزور) مبنية حديثًا، ولابد أن يفتح سقوطها الباب واسعًا لتسليط الضوء على كثير من المباني والعمارات التي ترتفع كل فينة وأخرى في المدن والضواحي من قبل شركات للمقاولات أو أفراد، فمن يضمن عدم تكرار هذه الحادثة؟ ومن يحمي المواطن الذي يعاني لتجميع مبلغ يمكنه معه شراء مسكن وهو يطالع الإعلانات يوميًا عن مشاريع لعمارات وشقق بالتقسيط وبدونه وسط التضخم الذي جعل أسعار بعض العقارات في بلادنا تفوق نظيرتها في كثير من البلدان؟ وما هو دور الأجهزة الرقابية والسلطة التنفيذية في ضبط بناء وبيع العقارات خاصة تلك التي يتم بناؤها حديثًا في مناطق زراعية وخارج المخطط؟ ومتى ستهتم الدولة بتنفيذ مخططات سكنية قياسًا لزيادة عدد السكان واتساع رقعة المدن وحاجة المواطنين للبنية التحتية المتوافقة مع المواصفات العالمية التي تراعي البيئة وما يتوافر فيها من مواد خام ومصادر للطاقة واستخدامها للاكتفاء الذاتي ونقل وتصدير الفائض لمناطق أخرى؟.
وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات حول أسباب سقوط العمارة، نأمل أن تتوسع لتشمل كافة أعمال البناء والمقاولات في طرابلس وغيرها ومدى اتباع المسؤولين والقائمين عليها للمواصفات الهندسية والمعمارية والقانونية المتعلقة بمصادر التمويل والتراخيص والأساسات ومواد البناء ومراحله وعدد الطوابق والدعامات والارتدادات وعرض الشوارع والأزقة والمسافة بين آبار مياه الشرب والآبار السوداء والإشراف الهندسي وغيرها، ونطالب بأن تخضع أعمال البناء والمقاولات في بلادنا لرقابة صارمة من الجهات التي خولها القانون بذلك .
