صرّح الدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، حصريًا لمنصة الصباح، أن الإجراءات المتخذة ضمن الشراكة المؤسسية بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف ليبيا المركزي تأتي في إطار مواجهة أساليب التحايل التي تمارسها بعض الشركات، وعلى رأسها تزوير المستندات للحصول على العملة الأجنبية.
وأوضح أبو شيحة أن عدداً من الشركات تحصّلت على اعتمادات بالعملة الصعبة، ثم عمدت إلى تضليل الرأي العام عبر الادعاء بعدم حصولها على أي دعم، في الوقت الذي تبيع فيه السلع وفق أسعار السوق الموازي، بما يحمّل المواطن أعباء إضافية ويضر بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما في ذلك استرداد حق المجتمع عبر مصلحة الضرائب، وإحالة قضايا التزوير إلى الجهات القضائية المختصة.
وشدد وكيل الوزارة على التزام وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف ليبيا المركزي بمواصلة العمل المشترك لضبط السوق، وحماية المال العام، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية