أخبارألرئيسيةاقتصاد

٨.١ مليون موظف بالدولة يرغبون برفع قضية قد يصل التعويض فيها بالمليارات

حول قضية عدم صرف مرتبات يناير من قبل «المركزي»

صرح مصدر مطلع لصحيفة صدى الاقتصادية، حول قضية عدم صرف مرتبات يناير من قبل المصرف المركزي، بحجة عدم اعتماد ميزانية 2020، مؤكدا بأن صرف المرتبات قبل اعتماد الميزانية ليس بجديد في تاريخ الإنفاق العام، حيث أنه ووفقاً للقانون المالي للدولة يتم الصرف بنسبة 1/12 من اعتمادات السنة الماضية.

وأضاف قائلاً: وزارة المالية أحالت المرتبات وفق صحيح القانون، هذا كل ما يمكن عمله من قِبل الوزارة، والمتضرر يمكن له أن يلجأ للقضاء لمقاضاة الطرف الذي لم يمكنه من استلام مرتبه، مشيرا إلى أنه يمكن للمتضررين من وقف المرتبات اللجوء للقضاء المستعجل والمطالبة بالتعويض.

وتابع بالقول: يمكن أن ترفع قضية ضد الأشخاص الذين أوقفوا المرتبات، وينبغي أن يكون للنقابات دور في وقف هذا التعنت، من خلال رفع قضايا أمام القضاء المستعجل، لأن إيقاف المرتبات يضر بكل من له التزام أمام الدائنين، ويضر بمصداقية الأشخاص وهذا ضرر معنوي ويمس بسمعة الأشخاص، على حد وصف المسؤول.

و أفاد بالقول إنه لو قام 1.8 مليون موظف برفع قضية ضد “المركزي”، فقد تصل قيمة الأحكام بالتعويض إلى مليارات الدينارات، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المركزي برفض صرف المرتبات.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق