منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قابله/ التهامي بلعيد
في ظل ما تشهده المدن الليبية من توسّع عمراني عشوائي وتداخل في استعمالات الأراضي، تسعى الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني للتشمير عن ساعد الجد، وتنفيذ مشروع شامل يهدف إلى إعادة تنظيم المخططات العمرانية وفتح المسارات ومعالجة الاختناقات.
وتسليطاً للضوء على نشاط الهيئة– لاسيما مشروع «الانطلاقة 26» – الذي يعد حجز الزاوية في مشروعها الوطني، التقينا «وليد كعبار»، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني.
مشروع شامل
يوضح «كعبار» أن مشروع الانطلاقة 26 هو مشروع وطني شامل، لا يقتصر على طرابلس فقط، بل يمتد ليشمل مختلف المدن والمناطق الليبية.
ووفقاً له، فإن هذا المشروع يهدف إلى احتواء العشوائيات، وتحديد وتحديث المخططات العمرانية القديمة، وفتح المسارات والطرق التي أُغلقت بسبب التعديات.
جهة تنظيم لا تعويض
ويؤكد «كعبار» أن الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني جهة تنظيمية، لا يدخل التعويض ضمان اختصاصاتها، موضحًا أن التعويضات تقع ضمن اختصاص وزارة الإسكان والتعمير، من خلال لجنة رسمية مختصة يرأسها وكيل الوزارة. وتعمل الهيئة على تحديد المخططات والمسارات فقط، بينما تُحال ملفات التعويض إلى الجهات المعنية.
العشوائيات داخل المخططات
ويشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الإشكاليات ناتج عن البناء المخالف داخل مخططات معتمدة، سواء بالبناء في مسارات طرق أو مناطق خضراء أو مواقع مخصصة للخدمات العامة.
ويؤكد أن أي مبنى يسبب عرقلة لمشروع عام، سواء كان خاصًا أو حكوميًا، يخضع للدراسة ضمن المخطط المعتمد.
الرخصة أساس أي حق قانوني
ويشدد «كعبار» على أن الحصول على رخصة بناء قانونية هو الشرط الأساسي لأي مطالبة مستقبلية، مشيراً إلى أن الرخصة تتضمن وصفًا فنيًا من التخطيط العمراني يحدد تصنيف الأرض واستعمالها. ويؤكد أن من بنى دون رخصة أو غيّر التصنيف بشكل غير قانوني يتحمل المسؤولية الكاملة.
تغيير التصنيف وفق ضوابط
وحول تغيير تصنيف الأراضي، يوضح «كعبار» أن الأمر يخضع للجنة مختصة، ويتم دراسته حسب المصلحة العامة، وطبيعة المنطقة، وتوفر الخدمات، مشيرًا إلى أن بعض المناطق تغيّر تصنيفها بسبب توسع عمراني طبيعي، لكن ذلك لا يتم إلا بشكل قانوني ومنظم.
