وزارة النفط تعلق على قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم الإنفاق العام وتقدم مقترحاتها
أكدت وزارة النفط والغاز، أنها دائما ما تقف وتدعم أي خطوة تتخذ من أجل توحيد شمل وكلمة الليبيين، لتسيير إجراء الانتخابات، وذلك من أجل تمكين مؤسسات حكومية منتخبة لتدير شؤون البلاد، وكذلك التوزيع العادل للتنمية المتوازنة، لكل أرجاء الوطن وترسيخ الشفافية والحوكمة.
وجاء هذا في بيان لوزارة النفط والغاز، بخصوص قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، بشأن تنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية.
وجاء تعليق وزارة النفط على قرار الرئاسي في نقاط محددة كالتالي:-
-إنشاء اللجنة إجراء مطلوب ونسعى إليه، لكن كان يجب أن يعكس في ميزانية عامة يعتمدها مجلس النواب وتصدر بقانون كما هو حال كل دول العالم.
ـ نطالب بألّا نحيد عن النظام المالي للدولة بخلق لجان رديفة خارجة عنه حتى لا تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية وتتعرض للطعن والتعطيل.
ـ نقترح لتحصين قرار إنشاء اللجنة من الطعن تعديل مهامها لتبتعد عن التنفيذ وتتركه للمؤسسات التنفيذية المعنية.
ـ تتولى اللجنة مراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق، وتترك إجراء تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية.
ـ تُضمن توصيات اللجنة في موازنة عامة يصدر بشأنها قانون من مجلس النواب وتُنفذ بمراقبة الأجهزة التنفيذية.
ـ يجب أن تضم اللجنة فنيين في قطاع النفط حتى تتناسق مقترحاتها وتوصياتها مع مقدرات النفط بوصفه المصدر الأهم للدخل في ليبيا.
#الصباح