منصة الصباح
إنفوجرافيك صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة يوضح إحصائيات 106 قرارات تتعلق بفروع الشركات الأجنبية، والمشتركة، ومكاتب التمثيل في ليبيا خلال النصف الأول من عام 2026، مقسمة حسب نوع الإجراء، الجنسيات، والقطاعات الاقتصادية.
تصميم إنفوجرافيك رسمي يحمل شعار وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، يستعرض مؤشرات قرارات الشركات الأجنبية والمشتركة ومكاتب التمثيل من يناير إلى يونيو 2026 م، ويتضمن البيانات التالية: إجمالي القرارات: 106 قرارات. الشركات الأجنبية والمشتركة ومكاتب التمثيل: 79 قراراً لفتح وتمديد مدة شركات أجنبية. 19 قراراً لتأسيس شركات مشتركة. 4 قرارات لمكاتب تمثيل. أبرز الجنسيات: تركيا (17)، تونس (13)، الإمارات (7)، الصين (7)، إيطاليا (6)، بريطانيا (6)، إسبانيا (6)، قبرص (4)، وألمانيا (4). أبرز القطاعات الاقتصادية: المقاولات: 43 قراراً بنسبة (38%). النفط والطاقة: 34 قراراً بنسبة (32%). البيئة: 5 قرارات بنسبة (5%). الصناعة: 4 قرارات بنسبة (4%). قطاعات أخرى: 14 قراراً بنسبة (13%). الخلفية البصرية: خريطة العالم بشكل مبسط، مع مجسم لخريطة دولة ليبيا يبرز عليه رمز قطرة النفط وبرج تنقيب، للتأكيد على الهوية الاقتصادية المحلية. الصورة من صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد تسجل 106 قرارا تتعلق بالشركات الأجنبية والمشتركة

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة انها سجلت 106 قرارا تتعلق بفروع الشركات الأجنبية والشركات المشتركة ومكاتب التمثيل خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.

وأعلنت ان القرارات شملت فتح وتمديد مدة 79 فرعاً لشركات أجنبية، وتأسيس 19 شركة مشتركة، إضافة إلى 4 مكاتب تمثيل.

واكدت ان بياناتها اظهرت أن قطاع المقاولات تصدر القطاعات الاقتصادية المستهدفة بعدد 43 قراراً بنسبة 38% من إجمالي القرارات، يليه قطاع النفط والطاقة بعدد 34 قراراً بنسبة 32%، ثم قطاع البيئة بـ 5 قرارات، وقطاع الصناعة بـ 4 قرارات، فيما توزعت بقية القرارات على قطاعات اقتصادية أخرى متنوعة .

واوضحت الوزارة ان تركيا جاءت في المرتبة الأولى بـ 17 قراراً، تلتها تونس بـ 13 قراراً، ثم الإمارات العربية المتحدة والصين بـ 7 قرارات لكل منهما، فيما سجلت إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا 6 قرارات لكل دولة، تلتها قبرص وألمانيا بـ 4 قرارات لكل منهما .

وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ومع بداية شهر أغسطس، ستطلق منصة تسجيل الشركات الأجنبية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية، وتعزيز الشفافية، وتوفير نافذة إلكترونية موحدة لدخول المستثمرين والشركات الأجنبية إلى السوق الليبية.

شاهد أيضاً

رميم شارع الوادي الأثري بعد إعصار دانيال ( مراقبة أثار شحات)

ترميم شارع الوادي الأثري يتواصل في شحات بعد إزالة آثار إعصار دانيال

 مني عريبي تتواصل بمدينة شحات أعمال إنقاذ وترميم شارع الوادي الأثري بمنطقة أبولّو، مع انطلاق …