رأي

والبقية تأتي

والبقية تأتي

في تقديري كان هناك غير أسم واحد يفترض أن يكون على لائحة المطلوبين من قبل رئيس التحقيق بمكتب النائب.
وفي تقديري أيضا كان هناك حائل واحد أدى إلى عدم إدراجهم في قائمة المطلوبين، هو القانون الذي يمنح الحصانة حتى للوزراء والنواب السابقين.
فلا يوجد جهاز تشريعي يمكن أن يلغي قانون الحصانة هذا، ولا حتى بوسعه أن يرفع هذه الحصانة، على المتهمين، والمشتبه ضلوعهم في ارتكاب جرائر تتعلق بالفساد، إذا لم تتعلق بالإرهاب.
ملفات أصحاب الحصانة لا تتعلق بمخالفات مرور، أو إحياء حفلة رأس السنة، أو مشجرة في مقهى ارجيلة، بل بقضية تتعلق بوطن، ليس من حقنا على أنفسنا أن نترك للآخرين حق الإفلات من العقوبة.
لابد من تخريجة حتى لا يكون القانون ملاذ أمن لمن هم ضد الأمان.
شكرا لمكتب النائب العام والبقية تأتي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى