أتصالاتأخبارألرئيسيةمحليات

هيئة المعلومات تعلن عن انتهاء لجنة إعداد مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات من مهامهم

 

اعلنت الهيئة العامة للمعلومات الانتهاء من إعداد مسودة للقانون الخاص بالنظام الوطني للمعلومات.
ووفقا لبيان الهيئة تولت اللجنة المكلفة بإعداد القانون تسليم رئيس الهيئة عبدالباسط سالم الباعور المسودة المعدة للعرض لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
وأوضح البيان، الصادر عن اللجنة خلال اليومين الماضيين، أن مسودة القانون تعد حال إقرارها قانوناً بديلاً عن القانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادية بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، مشيرة إلى أن هذه المسودة تأتي تماشياً مع ما أفرزته تقنية المعلومات من أثار إيجابية شاملة في شتى مناحي الحياة الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية في دولة ليبيا، لتضيف واقع جديد لم يكن موجوداً وقت صدور القانون رقم 4، يتماشى مع المستجدات التقنية المتسارعة التي يشهدها العصر الرقمي.
وأفادت اللجنة في بيانها، بأن المسودة تتكون من 6 أبواب و60 مادة، وتشتمل على المبادئ العامة للنظام الوطني للمعلومات، وحرية الحصول على البيانات والمعلومات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وآلية نشر البيانات والمعلومات وخصوصية البيانات الشخصية وسريتها ومنع تداولها.
وتطرح الهيئة العامة للمعلومات مسودة القانون للمشورة المجتمعية لإثرائها، من خلال أبداء المقترحات حولها عبر البريد الإلكتروني ( info@gia.gov.ly ) .
وتضم اللجنة، بالإضافة لرئيسها الدكتور عبدالرؤوف البيباص، كل من الدكتورعثمان القاجيجي، المهندس فائز الغدامسي، المستشار كمال سلامة، الأستاذة نجلاء أبوبكر.
الجدير بالذكر أن مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات تهدف إلى إرساء قاعدة تشريعية متينة لقطاع المعلومات الوطني تخدم الصالح العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى