د. خالد الزنتوتي – رئيس شركة الاستثمارات الخارجية الأسبق
الصراع على إدارة المؤسسات الاقتصادية السيادية وما ينتج عنها من تقسيم، هو مهلكة لاقتصاد الوطن.
صراع على السلطة والمصلحة، وليس صراع على الكفاءة والإنتاجية.
صراع ظاهره (شرعية)، وباطنه أعمق من ذلك بكثير، باطنه، النيل من وحدة الوطن.
انا لا ازكي اي طرف على الآخر ، ولا يمكنني ان احدد من هو الاكفأ، ولكني اعتبر كل من يحاول تقسيم هذه المؤسسات، باي شكل من الأشكال خيانة ما بعدها خيانة لانها تعزز انقسام الوطن وهنا كارثة.
نعم أنا اتفهم مشاكل ادارية (ولعلها مقصودة)، للأضرار بمنطقة معينة وهذه جريمة ، ولكن لأيمكن ان تصل الى هذا الحد. لا يمكن مثلا ان نقفل المقاصة على مصارف معينة، او لا نحّول مخصصات منطقة معينة من العملة المطبوعة، فهذه جرائم لا تغتفر في حق الوطن، ولعل من يقوم بها هو مدعاة للشك والريبة، ويعتبر مساهما في تعزيز روح الفرقة والتفرق، وفي نفس الوقت لا يمكن ان نخلق اجساما بديلة، لمجرد خلل اداري او لان هناك طرفا يريد مصلحة شخصية، او اننا غير راضون على هذا الاسم اوذاك.
لأن كل ذلك يجب ان يخضع للشفافية، والكفاءة والآداء، فلا يهم إطلاقا ان يكون فلانا او فلانا، او ذاك الذي يدعمه فلان أوفلان، او ان يكون من هذه المنطقة او تلك..
المصيبة الأخرى اصبح من السهل ان تُتهم باشياء ما انزل به الله من سلطان، اويقبض عليك، لأنك من منطقة X او Y .
لقد سبق وفي عديد المرات ان ناديت بضرورة وحتمية توحيد المؤسسات الاقتصادية السيادية.
وهنا أدعو جميع الوطنيين ان يبادروا الى محاولة إنهاء هذا التشرذم المؤسسي المهلك، لا سلطة، ولا مال، ولا جاه يبرر انزلاق مؤسساتنا الى هذا المنحدر العميق، الذي يؤدي الى النيل من مؤسساتنا وادائها والأسوأ من ذلك النيل من الوطن ووحدته.