المنتصر الشريف
قبل كل قبل علينا القول إن مشروع جدول توحيد مرتبات الليبيين أهم حدث حدثا اجتماعياً بعينه في العشر السنوات من عمر فبراير والبقية تأتي كما قيل تفاءل خيراً تجده ، ولا يفوتنا أيضاً أن حكومة الوحدة الوطنية في امتحان خطير امام المواجهة الحاسمة في تطبيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب حيث أن الجميع يترقبون ما سيحدث مع بعض القطاعات الحكومية الأخرى الرافضة للقرار
لو كانت العدالة الاجتماعية شريكاً عادلاً للمساواة بين جميع الناس فعلى حكومة الوحدة الوطنية أن تحقق ذلك الحلم بكل شفافية مطلقة ليصبح واقعا ملموسا وحدثا استثنائيا أنفردت به عن باقي الحكومات المُتعاقبة التي توالت على حكم وإدارة البلاد منذ اكثر من عشر سنوات ، وفي هذا الصدد قد تكون حكومة الوحدة الوطنية قد حققت شيئاً من الإنسانية لكي لا تكون هناط٢ك طبقية وفوارق اجتماعية بين أبناء البلد ، طالما أن مصدر المرتبات هو النفط والعائد الوحيد الذي يُورد للخزانة العامة من أموال لكل الليبيين ،
فهل من المُمكن للحكومة أن لا تستثني أحداً من الجدول الموحد لمرتبات الليبيين بعد قرارها الأخير حتى يذكرهما التاريخ ويسجل لهما ذلك الإنجاز العظيم ؟.
كما أنني في كل مناسبة اتعرض إلى سؤال تشاؤمي معتاد هل من أمل في هذه البلاد؟ وهل هناك مشروع حقيقي لجدول توحيد مرتبات الليبيين وهو أهم حدث تاريخي من عمر فبراير والبقية تأتي ؟
وهنا أيضاً أن الحقيقة تُحرِرُك دون أدنى شك فإن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في المواجهة الحاسمة لتطبيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب.. والمواطنون يترقبون ما سيحدث مع بعض القطاعات الحكومية الأخرى الرافضة لقرار جدول توحيد المرتبات الذي قد لا يحقق العدالة ، ولكنه بالتأكيد سيمنع الاجحاف .
ولا ننسى أن كل الشعوب الغنية بثرواتها ومواردها الطبيعية غالباً ما تكون عاجزة وغير قادرة على تحقيق أحلامها، بل تختزل كل مشكلاتها في شخص بعينه، وتضع كل بيض أحلامها في شخص بعينه أيضا. ينتهي الاشخاص وتبقى المشكلة، ويجيء اشخاص ويغيب الحل.
للأسف أن زيادة مرتبات بعض القطاعات في السابق كانت في الحقيقة على حساب قطاعات أخرى، تبعا لقاعدة كل زيادة في المرتبات تمتصها زيادة الأسعار في السوق الموازي ، وهنا نجد أن قرار توحيد المرتبات ليس مجرد عدالة اجتماعية، بل هو انقاذ للسلم الاجتماعي. وعلى المعنيين أن يتداركوا، أنه إذا اشدت الأزمة لا تنفرج بل ستنفجر.