تحقق وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي، من شبهات الفساد التي طالت وزير الاقتصاد والصناعة- مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، و بعد حلقة من البحث عن الأدلة والاستماع لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة لكل من استلزم التحقيق مثوله.
فكشفت التحقيقات تورط المسؤول في الاستيلاء على 15,000,000 دينار بالمخالفة للتشريعات، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره، دون الالتزام بالضوابط اللازمة خلال إدارة أزمة منطقة ورشفانة بالسنوات الماضية، وسماحه بإسناد أعمال توريد إلى جهة يديرها أقاربه مع مطالبته الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات، مع تساهله وتفريطه في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع بعد التأكد من عدم تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.
وبذلك أمر المحقق بحبس المتهم حبساً احتياطيـاً، ورفع الدعوى الجنائية ضده