حذَّرت النقابة العامة لطب المختبرات من إجراء فحوصات وتحاليل مرتبطة بإصدار الشهادات الصحية، خصوصًا للعمالة الوافدة، من قبل جهات غير مختصة أو غير خاضعة للمنظومة الصحية الرسمية، معتبرةً أن الأمر يمس الصحة العامة والأمن الصحي..
وأكدت النقابة، في بيانٍ صادر عنها أمس الأربعاء، أن إصدار الشهادات الصحية وإجراء الفحوصات ذات الآثار القانونية والصحية، يجب أن يتم عبر مؤسسات مُرخَّصة ومُعتمدة وتحت إشراف كوادر مؤهلة، مُشدّدةً على أن مذكرات التفاهم لا تمنح جهات غير مختصة صلاحيات لا يخولها القانون..
وطالبت النقابة مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتوضيح الأساس القانوني لأي ترتيبات تسمح لجهات غير حكومية بإجراء الفحوصات أو اعتماد نتائجها، والكشف عن التراخيص وآليات الرقابة وضمان جودة التحاليل وسرية البيانات، وربط النتائج بمنظومة الترصّد الوبائي الوطنية..
وحذَّرت من أن إسناد هذه المهام إلى جهات غير خاضعة للرقابة المهنية، قد يضعف موثوقية الشهادات الصحية، ويربك منظومة الترصد الوبائي، ويزيد مخاطر سوء التشخيص، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالأمراض المعدية والعمالة الوافدة..
ودعت إلى وقف أي ترتيبات تسمح لجهات غير مرخصة بإجراء الفحوصات إلى حين التحقق من وضعها القانوني، ونشر الأساس القانوني للاتفاقيات ذات الصلة، وتشكيل لجنة قانونية وفنية مستقلة للتحقيق وتحديد المسؤوليات وإحالة أي مخالفات تثبت إلى الجهات الرقابية والقضائية..
وشدَّدت النقابة على ضرورة إشراك الجهات المهنية المختصة في أي قرارات تمس ممارسة طب المختبرات، مؤكدة أنها ستتابع الملف عبر القنوات القانونية والرقابية، وأن حماية الصحة العامة والأمن الصحي تتطلب وضوح الاختصاصات والالتزام بالمعايير المهنية والقانونية..
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية