منصة الصباح

نزاع العقود

ضربة جزاء

بقلم: علي الأسود

من خلال متابعتي لمختلف القطاعات الرياضية التي تخص أنديتنا المحلية مع الفيفا ومع المحكمة الرياضية الدولية (AS) خاصة تلك التي تتعلق بنقل اللاعبين المحليين والأجانب المرتبطين بعقود مع أنديتهم وكل ما يترتب على ذلك من التزامات مختلفة لاحظت، وربما لاحظ غيري كذلك إن معظم تلك القضايا يكون الحكم فيها لصالح الرياضيين وليس لصالح الأندية والسبب في ذلك بسيط للغاية ، لكن نحن لم نعطه الأهمية اللازمة ..

عقود اللاعبين الموحدة والصادرة عن : الاتحاد الليبي لكرة القدم فيها مادة تنص على أنه في حالة حدوث أي خلافات أو نزاع بين النادي والرياضي يتم الالتجاء إلى الاتحاد الليبي نفسه وفي حالة تعذر تسوية النزاع يحول الأول إلى الفيفا ، لكن أغلب اللاعبين خاصة الأجانب وبعض المحليين يضربون بهذا الشرط الموجود في بند من البنود عرض الحائط ويذهبون مباشرة إلى الفيفا أو للمحكمة الرياضية الدولية عن طريق محاميهم وعادة ما تحكم لصالحهم لعدم وجود لجنة تختص بالمنازعات في اتحاد الكرة بينما كانت تقبل شكاوي الأندية شكلا وبالرفض في الموضوع لأن موجود لدينا لايتماشي مع الفصل (22) من قانون الفيفا الذي يخص تنقلات اللاعبين المحترفين .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة وجود الجنة للمنازعات في هيكلة أي اتحاد إقليمي لابد أن تضم اللجنة ممثلين عن الأندية وعن اللاعبين المحترفين الذين يلعبون في بطولة الدوري على أن يتم ذلك بالتساوي أي بمعنى أن يكون عدد ممثلى الأندية متساوية مع عدد ممثلي اللاعبين المحترفين أيضا.

الفصل (22) من قانون الفيفا اشترط ضرورة وجود لجنة للاستئناف ، وهذه اللجنة موجودة عندنا لكنها لم تستوف الشرط المهم وهو الخاص بضرورة وجود ممثلين فيها من الأندية ومن اللاعبين على أن يكون ذلك بالتساوي أيضا ، وهنا يجب على اتحادنا الموقر أن ينتبه جيدة لهذا الأمر ويسارع بتشكيل اللجنتين وبنفس الشروط التي أقرها قانون الفيفا حتى لاتقع أنديتنا في المحظور وتضيع حقوقها .

شاهد أيضاً

بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للإعلام: اختتام الدورة التي اقامتها هيئة الصحافة في مجالات الادارة الحديثة

اختتمت اليوم الخميس 21 نوفمبر بالهيئة العامة للصحافة الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة العامة للصحافة …