منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية في ليبيا عن اتخاذ خطوات احتجاجية شاملة، تشمل اعتصاماً كاملاً وتعليقاً للعمل في جميع المحاكم والنيابات، احتجاجاً على عدم تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2025 بشأن المعاملة المالية لموظفي العدل والهيئات القضائية، رغم مرور عدة أشهر على صدوره.
وفي خطاب رسمي موجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكدت النقابة أن الموظفين لم يتلقوا حقوقهم المالية، وأن عدم الاستجابة لمراسلات النقابة ومتابعتها أدى إلى إحباط كبير بين الموظفين، مشيرة إلى أن بعض المحاكم والنيابات شهدت تعطيل جزئي أو كلي للعمل القضائي، مما أثر على مصالح المواطنين وتأخير إنجاز القضايا.
وأشار أ. الطاهر عبد السلام كشّر، رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للعدل والهيئات القضائية، في الخطاب، إلى أن النقابة سبق وأن خاطبت مكتب رئيس الحكومة ووزير المالية لتفعيل القانون، إلا أن لا توجد إجراءات جدية للتنفيذ حتى الآن، رغم الوعود المتكررة خلال يناير 2026.
وأكدت النقابة أنها على تواصل دائم مع الموظفين، وقد تم الاتفاق على تعليق العمل بشكل كامل في جميع المحاكم والنيابات اعتباراً من الأحد 22 فبراير 2026م، حتى يتم تنفيذ الزيادة المالية كما نص القانون.
وفي ختام الخطاب، طالبت النقابة الحكومة وقيادة القضاء بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع، وضمان صرف حقوق الموظفين المالية كاملة دون تأخير، حفاظاً على استقرار العمل القضائي وحماية مصالح المواطنين.
