ألرئيسيةاقتصاد

من الجنيه للدينار…..قصة العملة الليبية

عناوين جانبية

مصرف ليبيا المركزي بعد ثورة فبراير قام بتغير فئات العملات النقدية والمعدنية شكلا

 الورقة من فئة الدينار تم إعداد تصاميمها ومواصفاتها وشروطها التعاقدية بأيدي ليبية خالصة

عندما كانت ليبيا جزء من الأراضي التي تحتلها الإمبراطورية العثمانية منتصف القرن السادس عشر كانت تستخدم القرش العثماني (الجنيه التركي الذهب) حيث إنه كان = 5 مجيديات فضية،وتداول مع بعض العملات الأجنبية الأخرى مثل الفرنك الفرنسي والجنيه النمساوي والليرة الإيطالية والدراخما اليونانية .

وكان الجنيه التركي الذهب أو الليرة التركية يساوي 5 مجيديات فضية، والمجيدي الفضي يساوي 20 قرشا.

شهدت حقبة الإستعمار الإيطالي أول نظام مصرفي في ليبيا، بوجود أربعة مصارف ايطالية، التي كانت تزاول نشاطها في كافة العمليات الاقتصادية، وتعمل تحت نظام مصرف ايطاليا المركزي.

في سنة 1943 ليبيا كانت تحت الحكم البريطاني في ولايتي طرابلس وبرقة، أما فزان فكانت تخضع للحكم الفرنسي، وكان كل إقليم مستقل عن الآخر، وخصوصا في الجانب الاقتصادي، حيت أن اللوائح الخاصة بالنشاط الاقتصادي مختلفة بين الأقاليم، وكانت القوانين الجمركية تفعل في حدود هذه الأقاليم، وحتي طرابلس وبرقة اللتان كانتا تحت الحكم البريطاني، ففي برقة كان الجنيه المصري محل الليرة الايطالية في التداول، أما في طرابلس فقد أصدرت الإدارة العسكرية البريطانية عملة خاصة اسمها (الجنيه المصري) عوضا عن الليرة الايطالية أيضا، ولتحل محلها عملة اخري اسمها (المال)، أما في فزان فكانت العملة المتداولة من قبل السلطات الفرنسية هي الفرنك الجزائري الذي كان يصدره البنك المركزي الجزائري.

أول عملة ليبية

بعد اعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة باستقلال ليبيا في 21 نوفمبر سنة 1949، اتخذت عدة تدابير اقتصادية لتحقيق السيادة الليبية، ومنها توحيد العملة الليبية، وإعداد إطار قانوني لإقتصاد الدولة الجديدة، وقد سنة 1951 عقدت مجموعة من الاجتماعات في لندن وجنيف، تكون من لجنة من الخبراء المحليين، و بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي كانت تضم ممثلين من مصر وفرنسا وايطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وممثلا من الحكومة الليبية المؤقتة.

كما تقدم صندوق النقد الدولي بتقرير فني شامل،يعالج مسالة توحيد العملة الليبية، يتكون من شقين، الأول يعالج التوصيات الرئيسية الخاصة بتوحيد ونوع العملة الجديدة وتركيبتها والجهاز اللازم لإدارة إصدارها.

والجزء الثاني من التقرير فقد تكون من دراسة عامة للحالة الاقتصادية للبلاد قبل الاستقلال، وكان ملخص التقرير ان الأقاليم الثلاثة يتسم اقتصادها بالكفاف في قطاعي الزراعة والرعي، أما القطاع التبادلي الذي يستخدم النقود كانت تملكه وتدبره مؤسسات أجنبية، والتصدير كان مقتصر علي بعض المنتجات الزراعية والمواشي فقط.

وكان إجمالي العملة المتداولة في طرابلس سنة 1950 حوالي بليون مال، اي يزيد بقليل عن المليونين جنيه إسترليني،وكانت الودائع المصرفية تحت الطلب للعملات مليون جنيه إسترليني، أما في برقة فكانت العملة المتداولة نحو مليون جنيه مصري، والودائع المصرفية بلغت حوالي ربع مليون جنيه مصري، وفي فزان كانت مايعادل مائة ألف جنيه هي العملة المتداولة، وكانت في نطاق محدود.

وقد أوصي صندوق النقد الدولي ان تكون العملة الجديدة تساوي في قيمتها( 4 شلن إسترليني) او (0.56 دولار أمريكي)، وأن تتكون العملة الجديدة من مائة جزء، وتصدر أوراقها بالفئات التالية(500 وحدة_100 وحدة_ 50 وحدة _10وحدات _5وحدات _ ووحدة واحدة) وتتكون الوحدة الواحدة في فئاتها المعدنية من (0.50/0.10/0.05/0.01)، وتضمنت التوصية أن يكون غطاء للعملة الجديدة بنسبة 100 % بالعملة الأجنبية، وترك موضوع تحديد اسم العملة للحكومة الليبية المؤقتة.

وفي نهاية الاجتماعات أبلغت الحكومة المؤقتة لجنة الخبراء قرارها بالانتساب لمنطقة الإسترليني، وإصدار عملة ليبية جديدة اسمها (الجنيه)، تتكون من (100قرش) وكل قرش يتكون من (عشرة مليمات)، وقررت إنشاء لجنة تمهيدية للنقد لغرض اتخاذ جميع الترتيبات الأمنية اللازمة لإصدار أول عملة ليبية، كما قررت إنشاء لجنة النقد الليبية،لتقوم بادارة النقد بعد الاستقلال، واتفق علي أن تكون اللجنة التمهيدية برئاسة شخص بريطاني وعضوية ممثلين ليبين، وممثل واحد عن كل من فرنسا وايطاليا، وثلاثة بريطانيين،.

وكان أول تشكيل للجنة يتكون من البريطاني ريدر بولارد، والليبيين هم الدكتور علي نور الدين العنيزي،وسالم شرميط،

وفي 31 مايو سنة 1951بدأت اللجنة في اجتماعاتها في لندن حتي 15 ديسمبر من نفس السنة، وقد أصدرت في 24 أكتوبر 1951، قوانين لفئات العملة في المادة 12 وهي( عشرة جنيهات، وخمسة جنيهات، وجنيه واحد، ونصف جنيه، وربع جنيه، وعشرة قروش، وخمسة قروش)، اما العملات المعدنية فكانت( قرشين، وقرش، وخمسة مليمات، ومليمان، ومليم واحد.

كما نصت المادة 12 أيضا علي سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات القديمة، حيث يساوي الجنيه الليبي 480 مال، ويساوي أيضا 98.5 قرش مصري، 980فرنك جزائري.

وكانت شركة (براد بوري ويلكنسون) من قامت بطباعة الأوراق النقدية للجنيه الليبي من فئة (عشرة جنيه، وخمسة جنيهات، وجنيه، ونصف جنيه)، بينما شركة ( توماس دي لاريو) من طبعت فئة الربع الجنيه، والعشرة قروش، والخمسة قروش).

أما العملة المعدنية صنعت من النيكل والبرونز، فقد جرى سكها في دار السك الملكية، وقد قدمت المملكة البريطانية قرضا قدره 150000 جنيه إسترليني، بفائدة 2 % سنويا لتمويل أعمال لجنة النقد التمهيدية .

وقد أصدرت اللجنة أول عملة في 24 مارس سنة 1952، وانتهت العملات القديمة رسميا في24 يوليو سنة 1952،وسلمت العملة القديمة الي المملكة البريطانية،مقابل تقديما غطاء 100 % للإصدار الأول من العملة الليبية.

وكانت كمية العملة المتداولة سنة1952 حوالي 7.2 مليون جنيه سنة 1952، ووصلت سنة 1955 الي 9.9 مليون جنيه.

أول مصرف ليبي

اللجنة التمهيدية للنقذ كان لها الفضل في إصدار أول عملة وتداولها في السوق الليبي، ولكن سعت أيضا لوجود جسم قوي يحميه، وفي 26 ابريل سنة 1955 تمت الموافقة الملكية علي إنشاء البنك الوطني الليبي(مصرف ليبيا المركزي حاليا)، وعين الدكتور نور الدين العنيزي الذي كان حينها وزيرا للمالية محافظ للبنك، بينما عير مستر ولار نائبا للمحافظ، بعد استقالته من بنك انجلترا حيث كان يعمل رئيس قسم مراقبة النقد الخاص باسكوتلاندا وايرلندا.

وتكون رأس مال البنك 800000 جنيه ليبي، وعند افتتاح البنك زاد إجمالي العملة المتداولة من حوالي5،161 مليون جنيه عند الافتتاح، الي 6،117 بعد سنة فقط، وكان عدد السلفيات التي قدمها البنك في أول سنة له 1117786 جنيه ليبي.

في الذكرى السابعة للاستقلال في 24 ديسمبر سنة 1958، تم إصدار أول عملة من فئتي الخمسة والعشرة جنيهات اللتين تحملان اسم البنك الوطني الليبي بصفته سلطة الإصدار الرسمية، وبعد سنة اصدر البنك باقي العملات الورقية وعليها توقيع محافظ البنك.

وبعد اكتشاف النفط وزيادة النشاط التجاري في البلاد،زادت كمية العملة الليبية المتداولة الي 14،734 مليون جنيه ليبية سنة 1962،

وفي سنة 1962 قرر البنك الليبي سحب فئة الربع الجنيه من التداول، نظرا لعدم ضرورته بوجود فئتي العشرة قروش، والخمسة قروش، كما شهد العملتين من فئة العشرة والخمسة جنيهات إقبالا كبيرا، نتيجة لعدم نظام الصكوك.

وفي نفس السنة طبعت كمية كبيرة من الأوراق النقدية لفئة النصف جنيه، كان رقم المجموعة والتسلسل مطبوعين بالأحمر، وطرحت للتداول سنة 1963، كما قرر سحب الإصدارين الثاني والثالث من هذه الفئة.

الإصدار الرئيسي الرابع للعملة كان في فبراير سنة 1964، بعد سنة من صدور قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963، والذي أعطي تعريفا جديدا للعملة الليبية، وهو ان الجنيه الليبي هو الوحدة القياسية للعملة الليبية، وينقسم الي ألف مليم، وإلغاء القرش كوحدة في العملة الليبية، وحل محلها (100ملم، 50ملم، 20 ملم، 10 ملم، 5 ملم، وملم واحد)، وبدا التداول بها نهاية سنة 1966، كما ينص علي أن بنك ليبيا هو الاسم الرسمي لبنك الإصدار بدلا من البنك الوطني لليبي.

وصل إجمالي العملة المتداولة الي 38 مليون، بمعدل زيادة سنوية قدرها 3.3 مليون سنة في العشرة سنوات منذ بداية التداول، وبلغ عدد الأوراق المالية المتلوفة لمونها غير صالحة للتداول سنة 1965 خمسة مليون ورقة،منها 3ملايين من فئة العشرة والخمسة قروش.

من الجنيه إلي الدينار.

بعد سنة 1969، ووصول القذافي الي الحكم في ليبيا، وانتهاء المرحلة الملكية، تغيرت معظم ملامح الحياة المدنية، بما في ذلك الامور الاقتصادية، وتأميم المصارف والمؤسسات الأجنبية الي شركات وطنية مساهمة، وأيضا إصدار القانون رقم 62 لسنة 1972 والذي فيه مجموعة من القوانين أهمها، تغير اسم البنك الوطني الليبي الي اسم مصرف ليبيا المركزي، وأصبحت له صلاحيات مثل تأسيس المصارف بنفسه، وتكون العملة الأساسية في البلاد هي الدينار وتنقسم الي 1000 درهم،والأوراق النقدية تكون من الفئات( عشرة دينار، وخمسة دينار، ودينار واحد، ونصف دينار، وربع دينار)وتكون النقوذ المعدنية من فئات (مائة درهم، خمسون درهم، عشرون درهم، عشرة دراهم، خمسة دراهم، درهم واحد)، وقد ارتفع المصدر من 50.2 مليون جنيه ليبي سنة 1966 الي 355.6مليون دينار ليبي في سنة 1975، والي3482.1 مليون دينار ليبي في 2005.

وكانت كمية النقوذ المتداولة 2.6 بليون دينار ليبي، حتي سنة 1997 موزعة حسب فئاتها كالتالي:

* فئة العشرة دينار 198.4 مليون ورقة وتشكل 76.3 %

* فئة الخمسة دينار 115.4 مليون ورقة وتشكل 22.2 %

* فئة الدينار 22.3 مليون ورقة وتشكل0.8 %

* فئة النصف دينار 19.2 مليون ورقة وتشكل 0.4 %

* فئة الربع دينار 27.0 مليون ورقة وتشكل 0.3 %

ومنذ سنة 1952حتي سنة 2005، تم طرح 11 إصدارا من أوراق النقد للتداول في ليبيا، وفي سنة 2002 طرح مصرف ليبيا المركزي في 02/09/2002 عملة ورقية للتداول من فئة العشرون دينار بمناسبة المناسبة الثالثة لإعلان الاتحاد الإفريقي، وفي 1/9/2008 بدأ التداول بفئة الـ50 دينارا، وهي اكبر ورقة نقدية قيمة للدينار الليبي .

حيث كان الاصدار الأول للدينار الليبي بعد أن تغير اسمه من الجنيه في 1/1/1971، وشمل فئات( العشرة دينار، والخمسة دينار) وبعد احد عشر شهرا في 13/11/1971 أصدر باقي الفئات من الإصدار الاول وهي، (الدينار الواحد، والنصف دينار، والربع دينار)، وبعد أحد عشر سنة أصدر المصرف المركزي إصداره الثاني في 16/5/1980 لجميع الفئات الورقية، حيث لم تدم الا أربعة سنوات، ليصدر في 25/8/1984 الإصدار الثالث للعملة الورقية في ليبيا لكل الفئات ايضا، وفي 16/5/1988 الإصدار الرابع للعملة الليبية يخرج للوجود، ليبقي ثلاثة عشر سنة، في أطول فترة يقضيها، حتي 03/11/2001، حيث أصدر المصرف إصداره الخامس، وفي 1/9/2002، المصرف المركزي يصدر عملة من فئة العشرون دينار لاول مرة، أما الإصدار الخامس فقد شمل أوراق العشرة دينار والخمسة دينار والدينار وكان ذلك في 10/7/2004، أما عن العملات المعدنية، فقد كان الاصدار الاول ل250 درهم في 22/6/2002 لاول مرة بعد أن كانت ورقة نقذية، والحال ذاته للعملة المعدنية من فئة 500 درهم، التي صدرت في 25/12/2004

بعد فبراير

مصرف ليبيا المركزي بعد ثورة فبراير قام بتغير فئات العملات النقدية والمعدنية شكلا، حيث ولأول مرة في تاريخه، كانت الورقة من فئة الدينار تم إعداد تصاميمها ومواصفاتها وشروطها التعاقدية بأيدي ليبية خالصة، وذلك من خلال الإعلان عن مسابقة لتصميم العملة شارك فيها شباب ليبيون تم اختيار الأفضل منها، في وقت قياسي استغرق عشرة اشهر فقط، كما تم أيضا إدخال تحسينات جديدة على العملة الورقية ومنها الشريط المتحرك وإضافة خاصية الألوان البصرية المتحركة لفئتي العشرين والخمسين

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق