الصباح
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية، بتعليق عدد من منحة الابناء خلال اليومين الماضيين وعدم إدراج منحة الأبناء دون سن الـ18 ضمن المبالغ التي تخصصها حكومة الوحدة الوطنية للأسر الليبية، في حين تم صرفها لأسر أخرى، وسط تبريرات تتعلق بسحب بعض الأرقام الوطنية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والتساؤلات بين المواطنين.
وفي متابعة للموضوع، تواصلت منصة “الصباح”، مع مصدر بمصلحة الأحوال المدنية، فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح أن الإجراء يأتي في إطار مشروع المطابقة الإلكترونية للبيانات الورقية، الذي تعمل عليه المصلحة منذ سنوات تحت شعار “الانطلاقة نحو هوية رقمية دقيقة”، وبرعاية رئاسة الوزراء ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية. وأشار المصدر إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة بشكل لحظي، بما يساهم في تقديم خدمات إلكترونية موثوقة، وإعداد إحصاءات حيوية دقيقة، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية.
وأكد أن عمليات المطابقة والتدقيق تسهم في تحقيق ما وصفه بـ”الأمن الديمغرافي”، من خلال تنقية البيانات وضمان دقتها، موضحًا أن بعض حالات سحب الأرقام الوطنية ترتبط بوجود نواقص في الملفات الرسمية، مثل وثائق الزواج أو وقائع الميلاد والوفاة.
وأضاف المصدر أن اللجان المختصة تتولى مراجعة الملفات والتبليغ عن أي نواقص، لافتا إلى أن الإهمال في استكمال المستندات قد يكون من قبل رب الأسرة أو أحيانا نتيجة أخطاء إدارية، إلا أنه شدد على أن أي رقم وطني يتم إيقافه يُعاد تفعيله فور استكمال الوثائق المطلوبة، مؤكدًا أنه “لا يمكن حجب أي رقم وطني بشكل نهائي متى ما استوفيت الإجراءات القانونية المطلوبة.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية