منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
عُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، بمقر مصرف ليبيا المركزي، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية ذات العلاقة.
استعراض المستجدات والمخاطر
ركز الاجتماع على استعراض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر. كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة قريبًا، بهدف تقييم فعالية الإجراءات والسياسات المعتمدة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت اللجنة على المخاطر الناجمة عن استمرار عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن غياب الإطار التشريعي المتوافق مع المعايير الدولية قد يؤدي إلى تبعات جسيمة تؤثر على النظام المالي والاقتصادي للدولة، وتضعف جهود الإصلاح المالي المستمرة.
مبادرات لتعزيز الضوابط الوقائية
ناقشت اللجنة عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي، بما يتماشى مع سياسة الإصلاح التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات العملية لتعزيز الرقابة المالية، ورفع كفاءة المؤسسات في كشف ومنع العمليات المشبوهة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن استقرار النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا الاجتماع يعكس التزام ليبيا بمواصلة تطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المالي، بما يواكب المتطلبات الدولية ويعزز الثقة في النظام المصرفي الليبي.
