ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، خطوة أخذ القانون لمجراه الصحيح، بعد فتح تحقيق مع الموظفين المخالفين للإجراءات الإدارية والمالية ومنحلي الصفة.
وأشارت المفوضية إلى أن ذلك جاء بناء على الشكوى المقدمة لمكتب النائب العام من قبل رئيس مجلس الإدارة المستشارة “مبروكة بالتمر”، وفقا لصلاحياتها واختصاصها بشأن تجميد حساب المفوضية ” الباب الثاني”.
واستجاب النائب العام للطلب المقدم من الممثل القانوني للمفوضية وقرر تجميد الحسابات حفاظاً على المال العام.
ولفتت الهيئة إلى أن خطوة النائب العام مكنت منع الفساد المالي والإداري، والوصول إلى دولة القانون والمؤسسات، علاوةً على الحفاظ على وحدة واستقرار المفوضية، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها دولياً ومحلياً.