قضت محكمة الجنايات بإدانة موظفين في مصلحة الضرائب بعقوبات تراوحت بين السجن ودفع غرامة مالية.
وأفاد مكتب النائب العام، أنه تم إجراء بحث جريمة اختلاس مال عام من خزينة مصلحة الضرائب؛ تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة؛ ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية؛ نسبت زوراً إلى مصارف تجارية.
واتهمت النيابة خمسة موظفين أمام محكمة جنايات طرابلس التي قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن مدة أربع سنوات وستة أشهر ؛ وغرمته أربعة وأربعين ألف دينار؛ ورد اثنين وعشرين ألف دينار ؛ وأنزلت بالمحكوم عليهم الثاني؛ والثالث؛ والرابعة؛ والخامسة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة ؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حق الرابعة والخامسة.