منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
جدل في بنغازي بعد افتتاح محاسب مركزًا لـ«طب العظام» وإعلانه ممارسة الاستشفاء الذاتي
أثار افتتاح محاسب في مدينة بنغازي مركزًا يُعنى بـ«طب العظام» والتقويم اليدوي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره مقطع فيديو استعرض فيه سيرته الذاتية ومسيرته الدراسية.
وظهر أيوب القماطي، الذي عرّف نفسه بـ«الاستشاري»، مؤكدًا أنه ليس خريج كلية طب، بل يحمل بكالوريوس محاسبة من جامعة بنغازي، مشيرًا إلى أنه تحصّل على دبلومات ودورات في مجالات متعددة، بينها التحاليل الطبية، التغذية العلاجية، علم التشخيص، التمريض، الإسعافات الأولية، والتصوير الطبي، إضافة إلى دراسات في التقويم اليدوي والاستشفاء الذاتي.
وأوضح القماطي في الفيديو أنه اعتمد في تكوينه العلمي على مراجع طبية كلاسيكية، من بينها أعمال أبقراط، وأندرو تايلور ستيل مؤسس طب التقويم العظمي، فضلًا عن مؤلفات أطباء مسلمين مثل أبو بكر الرازي وأبو القاسم الزهراوي وابن النفيس. كما أشار إلى أنه تلقى دورات في مؤسسات تعليمية خارج ليبيا، بينها برامج قال إنه درسها في القاهرة وماليزيا.
وأكد القماطي أنه أعد ملفًا علميًا حول حالات تعافٍ قال إنها شملت خمس أمراض مزمنة، بواقع مئات الحالات لكل مرض، داعيًا إلى دعم جهوده.
في المقابل، اتسعت رقعة الانتقادات على الفيديو الذي نشر فيه القماطي سيرته الذاتية، حيث كتب عبدالعزيز القذافي أن تجربته داخل العيادة كانت «سيئة من حيث التنظيم»، مشيرًا إلى ازدحام شديد داخل المقر، واصفًا المكان بأنه غير مهيأ لاستقبال الأعداد الكبيرة، وأضاف أن ما شاهده من شهادات معلقة «لا يرقى – بحسب رأيه – إلى مؤهل طبي معتمد»، معتبرًا أن الإقبال يعود إلى الدعاية أكثر من التخصص.
كما علّق موسى المقريف متحدثًا عن حالة مريضة قال إنها قدمت من مدينة البريقة لتلقي العلاج من مشكلة غضروف، مشيرًا إلى أنها تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة بعد الجلسة العلاجية، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.
وعلق فوزي الدرسي «قبل ما توصل له تدفع قرابة 1000 دينار، وبعدها يبدأ فيك يمسح الباقي»، مضيفًا أن وزارة الصحة «مسؤولة عن هؤلاء الذين يمارسون الطب وليس من اختصاصهم ولا توجد لهم مؤهلات علمية في هذا المجال».
من جهته، تساءل علاء القداري عن آلية السماح بفتح عيادة وممارسة العلاج دون شهادة طب معترف بها، معتبرًا أن الأمر يطرح علامات استفهام حول الرقابة والتنظيم.
وطالب عدد من المعلقين الجهات الصحية المختصة في ليبيا بتوضيح الوضع القانوني للمركز، والتحقق من طبيعة التراخيص الممنوحة له، في ظل حساسية المهن الطبية وارتباطها المباشر بصحة وسلامة المواطنين.
ولم تصدر حتى الآن أي إفادة رسمية من الجهات المعنية بشأن الجدل الدائر، بينما تتواصل ردود الأفعال بين مؤيد يرى في التجربة «اجتهادًا شخصيًا»، ومنتقد يشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لمزاولة المهن الطبية.
