ألرئيسيةاقتصادالأولي

ليبي و ألف صيني

بقلم / د. خالد الزنتوتي

أشرت سابقا عديد المرات، إلى ان مشكلة مرتبات القطاع العام في ليبيا تعتبر أم المشاكل الاقتصادية في الوطن، ولا يمكن ان تتم اية عملية إصلاح اقتصادي بدون معالجة هذه الكارثة.

نحن هنا لا نتحدث عن قيمة المرتبات بالدولار فهذه مقارنة غير مفيدة، لأن هذا يعتمد على ظروف ومستوى المعيشة وأسعار الصرف في كل دولة على حدة، فالبعض يعيش في مستوى جيد بما قيمته 50 دولاراً، والبعض يحتاج إلى ما قيمته 2000 دولار،،،،!!!!

ولا اتحدت أيضا عن التفاوت الفاضح بين مستويات المرتبات، فهذه قضية عدالة يجب ان تنظمها اللوائح التنفيذية، مع عدم إغفال تأثيرها على زيادة المرتبات في ظل الإضرابات التي نشاهدها بين الفينة والأخرى للمطالبة بزيادة المرتبات،

انا هنا أتحدث على فاتورة اجمالية لمرتبات القطاع العام والتي وصلت ( او ستصل قريبا باذنه تعالى ) إلى حوالي 30 مليار دينار سنويا، هذه هي المأساة.

إذا ما نظرنا إلى نسبة مرتبات القطاع العام في بعض المناطق الجغرافية في العالم (وطبقا لمنشورات البنك الدولي)، من اجمالي الناتج المحلي، فنجد ..

جنوب وشرق اسيا 5 %

وسط أوروبا. 6 %

امريكا اللاتينية 7 %

جنوب أفريقيا. 7 %

الشرق الأوسط 9 %

الدول الصناعية. 5.1 %

أما نحن، فالأمر يختلف فالدولة الليبية العتيدة تصل كمتوسط خلال السنوات الأخيرة إلى ما يربو على 50 % ! اي حوالي 10 أضعاف متوسط العالم.

لدينا 1،8 مليون موظف، اي حوالي 30 % من اجمالى السكان، اي متوسط مرتب لكل 3 أفراد، برضيعهم وشيخهم وحتى ميتهم احيانا، ولا تنسوا ان إنتاجية كل هؤلاء (1،8مليون)، لا اعتقد انها تزيد عن مقدار إنتاجية عدد الف واحد صيني.

زد على ذلك التعينات الجديدة وبشكل يومي، ولا حسيب ولا رقيب.

ألا يستدعينا هذا إلى ان نستيقظ، ونرجع جميعا للوطن، لنعالج هذه الإشكالات المأساوية، إذا ما اردنا الحياة لهذا الوطن المجروح.

لنحيا به وفيه جميعا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى