منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير| هدى الغيطاني
تخلف ليبيا كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية السنوية، دون الاستفادة منها أو إعادة تدويرها، على الرغم من أنها كنز يمكن أن يفتح مجالا مهما في سوق العمل.
وأفاد تقرير صدر في أغسطس الماضي عن المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية Electronics Hub ، أن ليبيا من بين أكبر دول المصدرة للنفايات الإلكترونية في أفريقيا، بواقع 11.5 كجم سنويا من النفايات لكل شخص.
وحسب موقع بالس نيجريا فقد حلت ليبيا في المركز الثاني بقائمة أعلى مصادر النفايات الإلكترونية في أفريقيا. بينما حلت سيشل في المركز الأول، بواقع 12.6 كجم من النفايات للشخص.
ووفقا للتقارير فإن من المتوقع ارتفاع معدل نفايات الإلكترونيات السنوية بأكثر من 20 مليون طن متري (53.6 مليون طن إلى 74 مليون طن)، وهو ما يمثل مصدر قلق بيئي وصحي كبير، وجاء هذا التنبؤ بناء على مقارنة كمية النفايات الإلكترونية حول العالم مع المعالم والمباني المعروفة.
من جانبها أفادت الأمم المتحدة في تقرير لها صدر في أغسطس الماضي بأن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، حيث أوضح معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث “يونيتار” أن النفايات الإلكترونية “غير المرئية” تصل كمياتها إلى تسعة مليارات كيلوغرام سنوياً في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ قيمة المواد الخام التي تحويها 9.5 مليارات دولار، أي حوالى سدس إجمالي النفايات الإلكترونية المرمية عام 2019 والبالغ 57 مليار دولار.
وخلال الأيام الماضية انطلقت بأرض المعارض بطرابلس الدورة الأولى لفعاليات معرض (ليبيا كلين) للبيئة وخدمات النظافة، بمشاركة العديد من الشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال، وشاركت فيه 63 شركة وعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية المتخصصة في مجالات البيئة والنظافة، ويهدف المعرض إلى التركيز على تدوير النفايات والطاقات المتجددة وخدمات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم والتدوير.
وكانت إسبانيا قد أعلنت في مطلع 2023 تمكنها من تفكيك مجموعة قامت بتهريب أكثر من 5 آلاف طن من النفايات الإلكترونية الخطرة إلى غانا وموريتانيا ونيجيريا والسنغال.
وتعمل عصابات الجريمة المنظمة على استغلال الدول الأفريقية التي لا تتبنى معايير بيئية صارمة للتعامل مع النفايات الخطرة، كمقصد نهائي للتخلص من هذه النفايات واسترجاع موادها الثمينة في ظروف لا تحقق متطلبات الصحة العامة.
وحسب الإحصائيات فإن نسبة جمع واسترداد النفايات الإلكترونية في العالم العربي لا تتعدى 0.1 %، أو ما مجموعه 2200 طن في السنة، حيث توجد عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع في الأردن وفلسطين وقطر والإمارات، وفي مصر، توجد سبع منشآت مرخصة لمعالجة النفايات الإلكترونية.
وعلى الرغم من تبنى معظم الدول العربية تشريعات تتعلق بإدارة النفايات الصلبة، بما فيها النفايات الخطرة التي تشمل النفايات الإلكترونية، إلا أن قلة من الدول العربية، مثل الأردن والبحرين والإمارات مثلاً، تملك تشريعات أو سياسات صريحة لإدارة النفايات الإلكترونية ومعالجتها والتخلُّص منها.
ولأن النفايات الإلكترونية تحوي بعض المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها، يتوقع أن يزيد الطلب على تدوير هذه النفايات في السنوات المقبلة، ولكن ذلك يشكل أحد المخاطر البيئية الرئيسية.
وينتظر أن يتم تنظيم هذه الصناعة في ليبيا خاصة وأنها من أبرز الدول إنتاجا لهذه النفايات، ما يعني أنها تفقد ملايين الدينارات سنويا، والتي يمكن أن يتم الاستفادة منها على أن تكون هناك تشريعات تنظيمية لإنشاء شركات تتخصص في إعادة تدوير هذه المخلفات.
