منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير – مهند أحميدة
أعلن وزير الداخلية والأمن المالطي، غلين بيدينغفيلد، الاثنين، أن الحكومة الليبية تقدمت بطلب رسمي مكتوب إلى السلطات المالطية لتسليم المواطن الليبي محمد المصراتي، المعروف باسم “ليلو كينغ“، وذلك في سبتمبر الماضي، مؤكداً أن بلاده تدرس الطلب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وقال بيدينغفيلد، في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفتا “مالطا توداي” و“تايمز أوف مالطا“، إن السلطات المالطية تلقت الطلب الليبي كتابةً، وإنها تقيّم الخيارات القانونية المتاحة، مع مراعاة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أن بلاده تحتاج إلى الحصول على ضمانات قبل اتخاذ قرار بشأن التسليم، مشيراً إلى أنه ناقش المسألة أيضاً مع النائب العام الليبي الصديق الصور خلال زيارة سابقة إلى طرابلس.
وأضاف، وفق ما نقلته “تايمز أوف مالطا“، أن السلطات ستواصل تقييم الطلب، وأن الحصول على الضمانات المطلوبة سيكون عاملاً أساسياً في تحديد الخطوات المقبلة.
قضايا جنائية في مالطا وليبيا
ويواجه المصراتي عدداً من القضايا أمام القضاء المالطي، من بينها اتهامات تتعلق بالانخراط في تنظيم إجرامي وغسل الأموال، إلى جانب قضية اعتداء عنيف واختطاف مزعوم في منطقة سان جوان، بحسب التقارير الصحفية المالطية.
وتشير التقارير إلى أنه متهم بالتواطؤ في اعتداء على شخص داخل محل جزارة في المنطقة، شمل، وفق ادعاءات المجني عليه الواردة في التحقيقات، الاحتجاز غير القانوني والاعتداء والسرقة والاعتداء الجنسي، وهي اتهامات لاتزال منظورة أمام القضاء.
كما ذكرت “تايمز أوف مالطا” أن السلطات الليبية تطلبه على خلفية قضايا تشمل الاتجار بالمخدرات والقتل، إلى جانب اتهامات أخرى.
سحب صفة اللجوء
وكان وزير الداخلية المالطي قد أعلن في 17 سبتمبر الماضي سحب صفة اللاجئ عن المصراتي، موضحاً أنه أُبلغ من وكالة الحماية الدولية بأنه لم يعد يتمتع بهذه الصفة، التي حصل عليها بعد مغادرته ليبيا عقب حرب عام 2011.
وكان المصراتي محتجزاً في مؤسسة كوردينو الإصلاحية بمالطا على ذمة القضايا المنظورة أمام المحاكم.
لكن سحب صفة اللجوء لا يعني ترحيله تلقائياً أو تسليمه إلى ليبيا، إذ أكدت التقارير أن إجراءات التسليم ستظل مرتبطة بمسار القضايا القضائية القائمة، وما قد يتبعها من طعون وإجراءات قانونية.
ولم تعلن السلطات المالطية حتى الآن موافقتها النهائية على الطلب الليبي، فيما لا يزال الملف قيد التقييم القانوني.
