منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح-وكالات
اختلط حابل الاقتصاد بنابل السياسة، فخرج مئات آلاف اللبنانيين إلى الشوارع في 17 أكتوبر مطالبين بأدنى حقوقهم، رافعين شعار «كلنا يعني كلنا».
وككل الانتفاضات الشعبية تبدأ بالمطالبات المعيشية والخدمية من ماء وكهرباء وبنى تحتية -وهو ما يفتقر لبنان لأدنى مقوماته- حتى تصل حد المطالبة برحيل الطبقة السياسية كلها وتغيير النظام الطائفي والعبور نحو دولة مدنية.
وبعد أيام من نزول الناس للشارع وتحديدا في 29 أكتوبر ، استقال سعد الحريري وبالتالي اعتبرت الحكومة كلها مستقيلة (بحسب نص الدستور)، وبعدها دخلت البلاد مرحلة من الوعود وضرب المواعيد المتكررة لتكليف شخصية بتأليف حكومة جديدة أولى مهامها إنقاذ البلاد من الغرق الاقتصادي والانهيار المالي.
ورغم حديث جميع الساسة عن خطورة الوضع، بقي الكل يعتمد سياسة «حافة الهاوية»، فالحريري مرة يوافق وأخرى يرفض وثالثة يعتذر عن تأليف الحكومة، ثم طرحت عدة أسماء سقطت إما في الشارع أو في أروقة السياسة، حتى رست «بورصة» الأسماء في 29 الشهر الماضي على حسان دياب الأستاذ الجامعي المغمور الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي بين 2011 و2014، وغاب بعدها عن المشهد السياسي غيابا كاملا.
وحاول دياب طمأنة الشارع بأنه سيلبي مطلبه بتشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، وشرع في هذا الأمر، لكنه اصطدم بالأحزاب التي أرادت تسمية المرشحين بحسب حصة كل طائفة وحزب، وهو ما أدى لتوجس الشارع من الحكومة ورفضها قبل أن يعرف أسماء وزرائها.
والعقدة لا تتوقف فقط عند الشارع، فرغم أن دياب سُمّي من قبل الأكثرية النيابية (69 نائبا من أصل 128)، غير أنه لم يحظ بثقة كتلة نواب «السنة» الوازنة في المجلس والتي يتزعمها الحريري، ومن أصل 27 نائبا سنيا في البرلمان صوّت لدياب ستة فقط هم أعضاء في كتل نيابية متفرقة.
وهذا يعيدنا إلى ما يعرف في لبنان «بالميثاقية»، والتي تعني أن رؤساء السلطات الثلاثة المقسمين طائفيا ومذهبيا (رئيس الجمهورية مسيحي ماروني، ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي، ورئيس الحكومة مسلم سني) يجب أن يكونوا الأقوى سياسيا في طوائفهم، أو يحظوا بدعم الأقوى، وهذا ما يفتقده رئيس الحكومة المكلف.
كل هذا على ما يبدو لم يوقف دياب عن الاستمرار في مشواره، وبات قاب قوسين من إعلان حكومة من 18 وزيرا تتضمن حصة للنساء وتوزيعا للحقائب السيادية (الخارجية والداخلية والمال والدفاع) كما كانت في حكومة الحريري المستقيلة، مع وجوه ليست حزبية ولكن سمتها الأحزاب، والأهم أنها وجوه جديدة لم تخض العمل السياسي في العقود الثلاثة الماضية، فكل من عمل بالسياسة في هذه السنوات متهم من قبل المتظاهرين بأنه فاسد ومشارك في الانهيار المالي والاقتصادي الذي رتب نحو تسعين مليار دولار دينا عاما على بلاد مساحتها 10452 كيلومترا مربعا.
