أبو القاسم صميدةألرئيسيةرأي

لا للوصاية .

د ابوالقاسم عمر صميدة

البيان المشترك الصادر من سفارات خمس دول غربية بخصوص الانتخابات فى ليبيا بيان يعكس عقلية الغرب الاستعمارى والنظرة الدونية لشعوب العالم الثالث ومنها ليبيا ، اذ لا يحق لهذه الدول ومنها الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ان تتدخل فيما هو من اسس السيادة – حتى لو كانت شكلية – فتلك الدول لا يحق لها فرض إملاءات غبية بما فى ذلك تشبثها ببعض الاسماء والمواقع وتزكيتها للأفراد الذين هم فى النهاية موظفين ليبيين يعملون برواتب من خزينة ليبيا ويخضعون للقانون والسلطة والتشريعات الليبية وبالتالى فلا يحق لتلك الدول ان تفرض أسماء وشخصيات على الليبيين سواء من يدير مفوضية الانتخابات او من يحق له الترشح ، فتلك مسألة ليبية صرفة وغير قابلة للجدل ، اننا مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر القادم لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ سنوات ، ونحن مع المشورة الفنية والتقنية ومنع التزوير والتلاعب ونرحب بأى مساعدة مهما كان مصدرها لكننا ضد مصادرة الارادة الليبية وفرض الإملاءات والشروط ومعاملة الليبيين كتلاميذ صغار ، فهذا السلوك مستهجن وغير مقبول ، فالسفارات الخمس مردود عليها بيانها وتحذيرها من أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدّده مجلس الأمن كما زعمت ، هذا التحذير مشكوك فى دوافعه ، وعلى السفارات الاجنبية ان تفهم ان ليبيا دولة ومهما حدث لها فهى ليست مزرعة بلا أهل ، وبالتالى على الدبلوماسيين الاجانب ان يحترموا الاعراف والتقاليد وان ينتبهوا لهفواتهم المتكررة فصبر الشعب بدأ ينفذ ، وأحمد الله ان خارجيتنا لا ترى الأمور كما نراها نحن الناس العاديين وإلا لتم إيقاف تلك الإملاءات الرخيصة التى قد تتسبب فى افساد ما تحقق من توافق وطنى ، لأن ذلك تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي، وتجاوزا مرفوضا من سفراء الدول التي أصدرت البيان، وهو لا يخدم التوافق الوطني الذي أنجز بعد وقت طويل، وتطلب جهدا كبيرا للوصول اليه ، علاوة على انه يمثل انتهاكا للسيادة الليبية، واستقلالية القرار الليبي، وهذا أمر لا نقبل المساس به مهما كانت النتائج ، فما يُبنى على تدخل خارجى لن ترتجى منه فائدة لوطننا .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى