منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أظهرت البعثة الأممية في ليبيا ، تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا.
ودعت البعثة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، السلطات الليبية المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق.
و أكدت البعثة في بيانها على حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وتحقيق العدالة لهم.
ورصدت البعثة الأممية، حالات إخفاء لأشخاص صنفتهم كمعارضين وناشطين سياسيين منهم النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء.
كما أعتبر آلاف الأشخاص ومن بينهم اطفال مفقودين و غير معروف مصيرهم على مر السنوات.
وهناك حالات احتجاز لآخرين وتعذيبهم بشكل غير قانوني .
إلى جانب جثث عثر عليها في أماكن متفرقة من البلاد بما في ذلك مقابر جماعية لكثير من المغيبين
وأعتبر القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زنينغا، أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. موضحاً بالقول:”أن الاختفاء القسري يضع الضحية في موقف ضعيف للغاية خارج نطاق حماية القانون”. وفي العديد من الحالات التي وثقتها البعثة، تحدث حالات الاختفاء القسري مع انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء.
وطالبت البعثة الاممية بالتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة. ومع انتشار الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في ليبيا.
مناشدة ليبيا، لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بمواجهة هذه الانتهاكات واسعة النطاق.
و أصرت البعثة في بيانها، على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا والمنظمات الحقوقية لمواجهة هذه الجرائم.
مشددة على تتضمين هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء ومنعها وتحقيق العدالة لضحايا وأسرهم.
