ناقش رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي د. إبراهيم الشارف إمكانية الشروع التدريجي والمنظم في تطبيق نظام شراء خدمة غسيل الكلى المتكاملة، بحيث لا يقتصر دور الجهة الحكومية على توفير المستلزمات، وإنما يتم شراء الخدمة وفق مخرجات ومعايير أداء محددة، مع وضع إطار وطني واضح للاعتماد والتعاقد والتسعير والرقابة وقياس جودة الخدمة.
وأكد ممثلو شركات ومقدمي خدمات غسيل الكلى، وهيئة الكلى، وممثل المرضى، ومنظمة دعم التبرع، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين، أن تطبيق هذا النموذج ينبغي أن يتم بصورة تدريجية ومدروسة، تبدأ بمرحلة تجريبية محددة النطاق، تليها عملية تقييم مستقلة قبل التوسع، مع ضمان التمويل المستدام، والتأكيد على عدم المساس بحق المرضى في الحصول على الخدمة.
كما تم التأكيد على أهمية اعتماد مقترح الدليل الوطني الموحد لشراء خدمة غسيل الكلى، الذي يتضمن المواصفات الفنية للخدمة، ومعايير اعتماد مقدمي الخدمة، ونموذج العقد الموحد، وآلية احتساب تكلفة الجلسة، ونظام الدفع المرتبط بالأداء والنتائج، وآليات التفتيش والتدقيق، والإبلاغ عن الأحداث السلبية، وحماية حقوق المرضى، ومنع تضارب المصالح والهدر والازدواجية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية