منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
اتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات تصنيع أسلحة وتكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي وصفها التقرير بأنها “حملة إبادة جماعية”.
وأعدّت التقرير المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادًا إلى أكثر من 200 بلاغ قُدّم من دول ومنظمات حقوقية وشركات وأكاديميين.
ودعت ألبانيز إلى مقاطعة هذه الشركات، ومحاسبة المديرين التنفيذيين فيها بتهم انتهاك القانون الدولي، معتبرة أن استمرار ما يحدث في غزة يعود إلى كونه “مربحًا لكثيرين”، ومشيرة إلى وجود ارتباط مالي وثيق بين تلك الشركات ومنظومة الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلية.
وسمى التقرير عددًا من الشركات الكبرى، من بينها “لوكهيد مارتن”، و”ليوناردو”، و”كاتربيلر”، و”إتش.دي. هيونداي” لتورطها بتوفير أسلحة أو معدات عسكرية وهندسية استخدمت في غزة. كما شمل شركات تكنولوجيا مثل “ألفابت”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، و”آي بي إم”، لدورها في دعم أدوات المراقبة والتتبع الإسرائيلية. كما ورد اسم شركة “بالانتير” لتقديمها أدوات ذكاء اصطناعي للجيش الإسرائيلي.
ويعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 3 يوليو، رغم انسحاب كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة من المجلس في وقت سابق من هذا العام، بدعوى “التحيّز ضد إسرائيل”.
ورغم أن المجلس لا يملك صلاحيات تنفيذية ملزمة، فإن تقاريره السابقة ساعدت في فتح تحقيقات وملاحقات قانونية دولية.
