منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الدراسة استؤنفت … لكن من يدفع فاتورة الزمن المهدور
الصباح
فيما رفض الاتحاد العام لطلبة ليبيا في بيانه الصادر في 13 نوفمبر الجاري استمرار توقف الدراسة بالجامعات، و ما جره على الطلبة من تأخر وتعطل في الدراسة، وتأثيرها السلبي على مستقبلهم بعد أن أرغموا على التوقف والانتظار مما تسبب في تضييع وقت كان المفترض استثماره في اكتساب المعرفة وتحسين مهاراتهم وفق نص البيان، ورفع الاتحاد مناشدة للحكومة لحل الازمة مع النقابة، مع التشديد على أنه لم يعد بوسعهم احتمال توقف الدراسة
و كان يجب أن تقابل نقابة أعضاء هيئة التدريس هذا البيان ببيان توضيحي من جانبها، ولو على سبيل تحميل الحكومة تعطيل الدراسة كونها لم تستجيب المطالب اتحاد الطلبة ، إلا أن النقابة لم تلتفت الى مناشدات الاتحاد ، واستمرت في تعليق الدراسة.
الحكومة من جانبها استجابت للمناشدة ورأت أن تدخل في مفاوضات مع النقابة، بعد توقف الدراسة لأكثر من عام ونصف، واتجهت الى طاولة المفاوضات، برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الأربعاء الماضي لتعقد اجتماعا مع نقابة أعضاء هيئة التدريس، وفتحت المناقشة حول مطالب النقابة ، والهدف استئناف الدراسة حتى لا يضيع العام الدراسي على الطالب، غير أن الاجتماع لم يفضي الى تفاهم مع تعنت بعض أعضاء النقابة لينتهي بانسحاب النقابة، واعلانها استمرار الاعتصام، مؤكدة في بيان أصدرته مباشرة عقب الانسحاب أنها لم تتوصل لاتفاق مع الحكومة، ومعتبرة أن الاجتماع معتمد من طرف واحد، ولا يرتب عليها أي التزام.
وهو بيان جاء صادما للطلبة ومخيباً لآمالهم بالعودة إلى قاعة المحاضرات.
بعد أن استبشروا باجتماع الحكومة مع النقابة في أن يضع حدا لمعاناتهم مع توقف الدراسة، وهو الأمر الذي بدا أن النقابة لم تأخذه بعين الاعتبار، اذ توقع الطلبة أن تعتبر النقابة جلوس الحكومة معها ومناقشة مطالبها دافعا لان تبادر بإنهاء تعليق الدراسة، إلا أن النقابة بددت الأمل، ما فسر على أنه استخدام لحاجة الطلبة إلى العودة للدراسة كوسيلة للضغط على الحكومة، واعتبر ورقة تفاوض قوية.
وجاء بيان النقابة عقب الانسحاب، خاليا من الأشارة لمصلحة الطلبة ومسئوليتهم تجاهها إلا في جملة وضعت في ذيل البيان، وكانت ضمن سياق التفاوض ونصها “ودعت النقابة حكومة الوحدة ان تتقدم بخطوة للأمام بعد أن تقدمت النقابة خطوات؛ ليتسنى لأعضاء هيئة التدريس الشروع في العام الجامعي الحالي مراعاة لمصلحة الطلاب”
مطالب اتحاد الطلبة
في بيانهم الذي استجابت له الحكومة بعقدها اجتماعا مع نقابة أعضاء هيئة التدريس، أعرب اتحاد الطلاب عن أسفه بأن تزج بمصلحة الطالب في صراع ليسوا طرفا فيه، إذ جاء في نص بيان الاتحاد “يجب أن يعرف أعضاء هيئة التدريس جيدا أننا لسنا طرفًا في الصراع بل الضحية، ونشعر جيدا بمعاناتهم، لكن واجبنا ومسؤوليتنا الأخلاقية، تحتم علينا أن نتحرك، ونشرع في النظر إلى مطالب طلابنا الذين نمثل صوتهم” . وجاءت مطالب الاتحاد بحسب البيان” أولا نطالب بعودة الدراسة وندعو كل المسؤولين والجهات التي شاركت في الاجتماع الذي عقد لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعليم العالي والتقني يوم 3 أكتوبر 2023 إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والعمل على فتح أبواب القاعات الدراسية أمام أبنائهم الطلبة، وثانياً نطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون رقم 2 بخصوص الجامعات، كما نطالب نقابة أعضاء هيئة التدريس بإظهار حسن نيتها وفك الاعتصام في حال تنفيذ القانون المذكور أعلاه.
البيان طالب أيضا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني، والنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بإيجاد طرق مناسبة لتعويض الطلبة عن فترة الإيقاف وفق جدول زمني؛ بحيث لا يقع الضرر على الطالب بالضغط عليه في الخطة الزمنية للدراسة، ومناقشة آلية ذلك مع الاتحاد العام لاحقا.
ودعي للإسراع في زيادة رواتب المعيدين ومنحهم حقوقهم بالإيفاد الداخلي والخارجي حسب اللوائح والقوانين المعمول بها مع استئناف عجلة الإيفاد بالخارج للطلبة الأوائل و المعيدين وأعضاء هيئة التدريس لما له من أهمية بالغة في الرفع من جودة التعليم العالي “وهي مطالب أقرب الى الاستغاثة وضعت قبل الحكومة أمام أعضاء هيئة التدريس المتمسكين بإيقاف الدراسة، لتعلن ان كل يوم توقف يدفعه الطالب في فاتورة تأخير يتحملها حيث لا يعوض الزمن الضائع، بينما ترد مرتبات أعضاء هيئة التدريس ولم تتوقف يوما واحدا
القبض على نقيب أعضاء هيئة التدريس
تصاعد الموقف الخميس الماضي بعد إلقاء القبض على نقيب أعضاء هيئة التدريس عبدالفتاح السايح، على خلفية الاستمرار في تعليق الدراسة ما يدفع الى مزيد من تضييع الوقت على الطلبة ، وتنادى العديد من أعضاء هيئة التدريس في احتشاد في مختلف المدن مطالبين بالإفراج عن النقيب ، وظهر نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس في تصريح نقله موقع الصباح الإلكتروني يحمل الحكومة توقف الدراسة وتعطيل مصلحة الطلبة معتبرا أن من حق النقابة ان تعلق الدراسة، دون الاشارة الى ان التعليق لم يكن رمزيا ليومين او حتى أسبوع بل تجاوز العام الدراسي الي نصف العام الدراسي الحالي، ما يعد إجحافا في حق الطلبة الذين يمثلون الطرف الأضعف، وأصدر جهاز الأمن الداخلي عبر حسابه على موقع الفيس بوك بيانا يقول فيه أن سير العملية التعليمية وانتظامها بما يكفل حق المواطنين في الوصول إلى التعليم، هو أمن قومي ، وان الاعتصام والتظاهر حق يكفله الدستور ولكن بشرط ألا يضر ذلك بمصالح الآخرين.
جهاز الأمن الداخلي يدخل على خط الأزمة
مؤكدا ان استمرار الاعتصام وتوقف الدراسة بالجامعات الليبية، المتقطع منذ أكثر من ستة عشر شهرا والذي أدى إلى حرمان الآلاف من طلبة التعليم الجامعي والعالي بالجامعات من حقهم في الحصول على التعليم والبحث العلمي وتعطيل دراستهم العلمية، وتسبب في ضرر كبير لهؤلاء الطلبة وان الاحجام عن أداء الواجب الوظيفي وتعطيل للمصلحة العامة والخاصة والإضرار بها يشكل جريمة يُعاقب عليها القانون
جهاز الأمن الداخلي أعلن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك انه تدخل تنفيذا لمهامه وبدافع وطني لمعالجة الموقف في أطار اتخاذ خطوات جادة لاستئناف الدراسة وحل مشكلة اعتصام.
عودة الدراسة
ولم تمض ساعات حتى أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تسوية أوضاع المعيدين بالجامعات وصرف مرتباتهم وفق جدول المرتبات الموحد، وموجها رؤوساء الجامعات والمعاهد العليا بالتنفيذ المباشرة من خلال النافذة المالية بالتنسيق وزارة المالية تسهيلا للإجراءات.
في المقابل أصدرت النقابة توضيحا على صفحتها على موقع الفيس بوك أن اتفاقا تم بجهاز الأمن الداخلي على استئناف الدراسة على ان تلجأ النقابة الى القضاء،
في خطوة تهدف لوقف معاناة الطلبة.
النقابة استجابت لكن السؤال لا يزال قائما .. من المسؤول عن الفاتورة الباهظة التي دفع ثمنها أبناءنا من أعمارهم؟
