اضطلع المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، بمسؤولية الإشراف على أعمال التحقُّق من مشروعية حيازة ثلاثمائة قطعة فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول ؛؛ فاستدلَّ من واقع نتائج إجراءات جمع الأدلة ؛ على انتفاء مشروعية حيازتها، وطلب إنفاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى استعادتها جمعاء.
وبالتالي تم ضبط وإحضار المواطن الذي كان يحوزها؛ وتم الوصول إلى القطع الفنية التي تحت يده ؛ فتبين أنها تعود للفترة الإغريقية ، وما بعدها؛ فأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها ؛ ومضت في طلب بقية الإجراءات .