ألرئيسيةبوضوحرأيعبدالرزاق الداهش

صفقات الاغنام وأموال الأيتام

بوضوح

بقلم/ عبد الرزاق الداهش

 

لا فرق بين من تورط في شحنة توريد اغنام وهمية، وبين من ورطنا، وورد أغنام حسبها لنا بدولار  سوق المشير، كلهما حصل على النقد الاجنبي باعتماد من مصرف ليبيا.

الاول أخذ أكثر من ملوني يورو بالسعر الرسمي، زائد الرسوم، ويمكن بيع اليورو في السوق الموازي.

أما الثاني فقد ورد السلعة باعتماد وبسعر مصرف ليبيا، ولكنه باعها في السوق، بنفس سعر السوق الموازي للدولار واليورو.

الفرق ان اصحاب صفقة الاغنام ذهبوا إلى سجن معيتيقة يعدون الايام. أما اصحاب سوق الاغنام فعادوا إلى بيوتهم يعدون الارباح.

الخاسر في كلتا المرتين هو المواطن الليبي الذي يدفع الفارق من جيبه، ويدفع قيمة التحويلات من حصالة النقد الاجنبي التي نسميها ايضا الاحتياطي.

القصة لا تقف عند استيراد الاغنام الاسبانية، فهي ملايين من مليارات تذهب لتغطية واردات الغذاء والدواء ومواد التنظيف، لتعود بفوائض مليارية لاصحاب الاعتمادات.

تصوير الليبيين كجنس بشري يأكل ويشرب، ويتناول اقراص ضغط الدم، ويغسل يده بصابون الديتول كل نهار، فكرة خاطئة لا وجود لها إلا في مصرف ليبيا.

مواد البناء لترميم أكثر من عشرة آلاف بيت تضررت خلال الحرب على طرابلس، وقابل للترميم ليس من الكماليات.

المستلزمات الزراعية، وقطع غيار السيارات، ملابس الاطفال، وحافظات كبار السن، واشياء اخرى كلها حاجات اساسية، في بلد يفترض ان يكون فيه الكتاب اهم من معجون الطماطم.

وضع قيود على بيع النقد الاجنبي، و(سلع اساسية، وغيرها كمالية)، لابد ان يفتح كم باب وكم نافذة على السوق الموازي، وفساد الاعتمادات، ومختنق السيولة، ومستحضرات أخرى.

الحل هو في توحيد سعر الصرف، ولو برسوم على بيع النقد الأجنبي، بنسبة 300 بالمئة، وتصميم شبكة آمان لحماية المستهلك.

بالتأكيد ليس هذا هو الحل الامثل، ولكنه الأسهل وفق الظرف الليبي.

محتاجين لايقاف نزيف الطبقة الوسطى، ومحتاجين إلى إيقاف فساد الاعتمادات، ومحتاجين لمكافحة الفقر الذي يوف سوق عمل للارهاب، والجريمة، والدمار الاجتماعي.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق