منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إبراهيم مصطفى
==========
اشتعلت أزمة مقترح رفع الدعم عن المحروقات الذي أعلنته حكومة الوحدة الوطنية، خلال الأيام الماضية، وأخذت أبعادا وصلت للتحريض والفتنة “والشيطنة”، من قضية مجتمعية ملحة هناك خلاف واسع بشأنها، إلى اتخاذها وسيلة لتأليب الشارع الليبي.
وانتقد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، إثارة الفتن من خلال ادعاء أطراف كثيرة بشأن رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة.
وقال الدبيبة، خلال لقاء عمداء بلديات الساحل الغربي وعددا من بلديات الجبل:”بأنه كلام غير صحيح، ولكن اتخذنا قرارنا بدراسة هذا الملف من كل جوانبه وطرحه مجتمعيا لأنه اصبح عبء علي الميزانية العامة، سواء من حيث الأموال المستخدمة، ومدى استفادة المواطن منه، والقضاء على التهريب”.
وشدد الدبيبة، أن أي خطوة في هذا الملف، لن تتم إلا بعد الاستعلام الوطني، حيث يقول كل الليبيين رأيهم في هذا الملف، الذي أرهق الدولة والمواطن ، وأصبح مصدر استرزاق للمهربين والسماسرة.مضيفا: أن الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة الأساسي وليس رفع الدعم عنه، لافتا إلى أن التفكير في استبداله للقضاء على الوضع الراهن سيكون ملف، سيتم مناقشته مجتمعيا قبل أخذ أي قرار بشأنه.
وجاء ذلك، في أعقاب اجتماع عقده الدبيبة، مع لجنة دراسة بدائل المحروقات بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة المكلفين، لمناقشة سير العمل باللجنة. حيث قدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، عرضا ضوئيا تفصيليا
وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.
وأوضح الدبيبة خلال هذا الاجتماع بالأسبوع الماضي، أن التأخر في معالجة هذا الملف، الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منها المواطن أمر غير مقبول. مشددا: على ضرورة تقديم بدائل الدعم وتقديمها للمواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية ليكون دوره مهما في اتخاذ القرار، والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته والمعوقات التي تقف دون تنفيذه ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف.
وعلق عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أن سعر الوقود في ليبيا هو الأرخص عالميا. مضيفا في تصريحات تلفزيونية، أن 80 مليار دينار تخصص لدعم المحروقات، كما أن تقارير المصرف المركزي تؤكد ضرورة إصلاح هذا التشوه بطرح عدة معالجات.
وتباينت ردود الأفعال حول مقترح رفع الدعم عن المحروقات ودراسة ذلك، بين احتجاجات شعبية وأراء مضادة.
ورغم المناكفة السياسية والانقسام، علق رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي في تصريحات، بالقول:”لسنا ضد رفع الدعم ولكن يجب توفير بدائل مالية ونقل جيد في البلاد، كي لا تحمّل تكلفة نقل السلع بأنواعها على المواطن البسيط”.
وأضاف العريبي:”أن رفع الدعم سيسهم بشكل كبير في إيقاف المهربين لكن حدوثه دون وضع آلية أمر متسرع وغير مقبول”. بحسب تصريحاته.
وعلق الخبير الاقتتصادي، على الصلح على الضجة المثارة بالقول:”أن الهيكل الاقتصادي الليبي مشوه، من الناحية الفنية، ما يجعل رفع الدعم عن الوقود يتسبب في تضرر ذوي الدخل المحدود. مضيفا: إنه لا يمكن القيام بالاصاحات في ظل هذه الظروف التي تعانيها ليبيا، ومن المهم معالجة أزمة سعر الصرف لخفض سعر الوقود بدلا من رفع الدعم عنه وفق رأيه.
وحذر الخبير المصرفي، فوزي ددش من تداعيات سيئة على المجتمع الليبي، حال رفع الدعم عن المحروقات.
وقال ددش في تصريحات، إن رفع الدعم عن الوقود سيتسبب في تداعيات سيئة، وسيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل كبير. مشددا: أن استبدال الدعم العيني على الوقود بالدعم النقدي، لا يمكن ضمان تطبيقه بشكل سلس في ظل الفساد والانقسام المالي والإداري الذي تعانيه البلاد منذ سنوات.
وحذر أستاذ القانون بجامعة سرت، عمر امبارك من عواقب قرار رفع الدعم.
وتساءل عبر تدوينة على فيس بوك، دولة لا يوجد بها نقل متعدد الوسائط، ولا تمتلك وسائل نقل عام، وتعتمد فقط على النقل البري بواسطة الشاحنات التي تقطع مسافات طويلة بين المدن والمناطق لنقل البضائع والسلع، فكيف يتم فيها اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود أو حتى مجرد التفكير؟ بحسب قوله.
وأضاف امبارك، القرار سيكون له آثار وتداعيات سلبية على المواطن، وستزيد تكلفة النقل، ويترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار البضائع والسلع.
وأظهر تقرير لديوان المحاسبة أن ليبيا، استوردت محروقات بقيمة 8.83 مليار دولار خلال عام 2022، وجرى استبدالها بما يوازيها من النفط الخام، فيما تخسر البلاد، ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مليار دولار سنويا، نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية،فيما ارتفعت مخصصات دعم الوقود لتتجاوز 12 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2021.
