منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
باختصار
د. علي عاشور
طالما افتخر الليبيون بطول الساحل البحري لبلادهم لاسيما وهو المطل على البحر الأبيض المتوسط، صاحب المياه الصافية والدافئة، قليلة الهيجان، والصالحة للسباحة في جل الشواطئ، ناهيك عن اتساع الرقعة الجغرافية الواسعة الممتدة على طول الساحل -شرقاً وغرباً- لما يقترب من ألفي كيلومتر.
لمعرفة الليبيين بكل تلك الحقائق، حرصوا -من خلال التشريعات والقوانين- على أن تكون شواطئ هذا البحر ملكية عمومية، وهذا يعني أنها لجميع الليبيين دون استثناء، فلا يتم بيعها ولا المتاجرة فيها للأشخاص ولا للشركات، وإلا ضاعت تلك الشواطئ بين يدي أصحاب الأموال والمحتكرين منذ زمن بعيد.
وها نحن نعيش هذه الأيام فصل الصيف الذي ينتظره الكثيرون، لا لشيء إلا ليستمتعوا بأجواء البحر التي لا يُنكرها أحد، لاسيما بعد أن أنهى الأبناء إمتحاناتهم، فالبحر هو خير وسيلة ترفيه طبيعية لأغلب الليبيين، خاصة وأن أكثر من ثلثي السكان يقيمون بمدن ساحلية في الأساس.
وطالما أن السياحة الخارجية (خاصة الصيفية) لا تزال مكلفة على أغلب الأسر والعائلات الليبية، فإن الملاذ الأرخص والأقرب للمواطن، هو الاستمتاع بأجواء البحر، لذلك نجد أن الشواطئ الليبية تزدحم هذه الأيام بالمصطافين حتى أوقات متقدمة من الليل.
ولكن، تمة أسئلة كثيرة ستدور في ذهنك عند مرورك من أمام تلك الشواطئ، فإذا كان شاطئ البحر في ليبيا ملكاً عمومياً للجميع، فلماذا يتم استغلاله من قبل شريحة معينة، تُدفع لها الأموال لمجرد السماح لك باستخدامه؟، ومن أعطى الحق لأصحاب ( عشه وطاولة وأربعة كراسي) للاستثمار في شواطئ البحر طيلة فصل الصيف؟ فهل قاموا باستئجار تلك الفضاءات العمومية من الجهات الحكومية المسؤولة؟ أم أنهم يرون تلك الشواطئ حق لهم دون غيرهم من الليبيين، لمجرد قربها من مساكنهم أو محل إقامتهم؟ أم أن المبدأ الذي يقول: “اللي سبق غز النبق” هو الذي جعل من بعض الأشخاص يستغلون تلك الشواطئ؟ ويغتنون بفضل أموال المواطن الكادح؟
المسألة تحتاج إلى تدخل قوة إدارة إنفاذ القانون بشكل عاجل وسريع؛ لأن كل يوم تتأخر فيه تلك القوة سيتقوى فيه أصحاب تلك العشش والبراريك على الناس بنهبهم واستغلال حاجتهم للجلوس على شاطئ البحر الذي هو في الأساس ملك عمومي.