أعلن أعضاء وموظفو الإدارة العامة بديوان المحاسبة، إلى جانب مديري فروعه، استمرار تعليق العمل بمقر الديوان وكافة فروعه، إلى حين معالجة أسباب الأزمة القائمة وتوفير الظروف القانونية والمؤسسية اللازمة لاستئناف العمل، مؤكدين رفضهم فرض أي شاغل لوظيفة وكيل الديوان باستخدام القوة أو خارج الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها.
وطالب الموقعون على البيان مجلس النواب بتحمل مسؤولياته القانونية والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف وكيل للديوان وفقاً للتشريعات النافذة، باعتباره الجهة المعنية بمعالجة هذا الملف، ووضع حد لحالة الخلاف التي تشهدها المؤسسة الرقابية.
ودعا البيان الحكومة إلى النأي بنفسها عن التدخل في شؤون الأجهزة الرقابية، واحترام استقلاليتها واختصاصاتها القانونية، رافضاً أي ممارسات أو تدخلات من شأنها المساس بالشرعية المؤسسية لديوان المحاسبة أو التأثير في استقلال قراراته.
وشدد الموقعون على أن استقلالية الديوان تمثل ضمانة أساسية لتمكينه من أداء دوره الرقابي وحماية المال العام، بعيداً عن التجاذبات والضغوط، مؤكدين ضرورة تحييد المؤسسات الرقابية عن أي تدخلات قد تعرقل ممارسة اختصاصاتها.
وحذر البيان من تداعيات استمرار تعليق العمل على أداء المهام الرقابية ومتابعة أوجه التصرف في المال العام، في ظل أهمية الدور الذي يضطلع به الديوان في الرقابة على المؤسسات والجهات العامة.
واختتم الموقعون موقفهم بالتأكيد على التمسك باستمرار تعليق العمل إلى حين معالجة الأزمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن استعادة الديوان لممارسة مهامه واختصاصاته في إطار من الاستقلالية والشرعية المؤسسية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية